أكدت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "قراره بعدم الرد على الحملات التي تستهدفه ما زال ساري المفعول، وان ابلغ رد سيكون ببرودة الاعصاب وبالعمل المنتج، والذي سيلمسه المواطنون تدريجيا في كل قطاعات حياتهم".
واشارت الاوساط لصحيفة "السفير" الى ان "التعيينات الادارية ستتم وفق الآلية التي اقرها مجلس الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري".
ولاحظت ان "الحملة على الحكومة التي انطلقت من موضوع التعاطي مع المحكمة الدولية، وصلت الى نهاية مطافها، فكان لا بد من اللجوء الى حملة جديدة تتكئ على الموضوع الطائفي ولا سيما المسيحي منه، وصولا الى محاولة استنهاض جو مسيحي معارض للحكومة".
وتابعت الاوساط الحكومية ان "محاولة المعارضة نبش كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالتعيينات او اي خطوة تقوم بها الحكومة من اجـل تسـجيل المواقف ليس الاّ، ظنا من المعارضة ان مثل هذه الامور تشغل الحكومة عن المضي في برنامجها الانقاذي المقرر".
واشارت الاوساط الى ان "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هي لجنة تقنية ولا صلة لها بوظائف الفئـة الاولى او التعيينات الادارية لا من قريب ولا من بعيد، انما هي لجنة حكومية تقنية شكلها الرئيـس السـابق فـؤاد الســنيورة وهدفها اعادة الاتصال بالفصائل الفلسطينية وبعض المؤسـسات الدوليـة للبحـث في كـل ما يتصل بالشـأن الفلسـطيني، ومنه ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات، وكذلك البحث في العـلاقة اللبـنانية ـ الفلسـطينية ومطالـب الـشعب الفلسـطيني".
واوضحت الاوساط ان "المعارضة لن تترك وسيلة الا وتستخدمها للطعن بالحكومة من دون اي مسوغ منطقي. لكن الحكومة ورئيسها بشكل خاص، لن يردا على هذه الحملات الصبيانية، لانها لن تجد لها صدى، لا سياسيا ولا شعبيا كما لن تؤثر على برنامج التعيينات المقرر، الذي تتحكم به فقط ضرورات انقاذ الادارات من الشلل واعادة تفعيل العمل الاداري والمؤسساتي، ومن ضمن التوزيع الطائفي المعتمد بالمناصفة لا سيما في وظائف الفئة الاولى".
واكدت الأوساط ان "الايام ستثبت ان اي طائفة لن تحرم من حقوقها الوظيفية في عهد الرئيس ميقاتي".