اتهم عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد الفريق الآخر بمحاولة المقايضة منذ فترة بين ملف شهود الزور والمحكمة، من خلال ما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مؤكدا ان جواب "14 آذار" كان أن موضوع المحكمة ليس قابلاً للمقايضة مع أي شيء، في حين أن ملف شهود الزور مزور من ألفه إلى يائه، وطالما أنه لم يصدر حكم من المحكمة، فلا يمكن لأحد أن يتحدث قضائياً عن ملف اسمه شهود الزور".
ورأى فتفت في حديث الى صحيفة "اللواء" أنها محاولة للضغط السياسي على الرئيس ميقاتي، وقال: "ليفعلوا ما يشاؤون، وليفتحوا كل الملفات التي يريدون، وعندما تصدر المحكمة قراراتها ستعرف كل الناس من هم شهود الزور الحقيقيين"، واضاف: "إذا كان الرئيس ميقاتي سينفذ لهم مطالبهم، فيمكن لحكومته أن تحيل شهود الزور إلى المجلس العدلي كما كانوا يريدون، ولكننا غير معنيين بهذا الموضوع".