رأت أوساط قيادية في قوى "14 آذار" ان خطوة إعادة تحريك ملف شهود الزور "تؤكد مخاوف المعارضة من هذه الحكومة وما تعد له لضرب المحكمة، على الرغم من إكثار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المواقف الإعلامية الداعمة للمحكمة ولعملها، على نقيض ما يقوله "حزب الله" الذي يدعو إلى فك ارتباط لبنان بهذه المحكمة وبكل ما يتصل بها".
واشارت الاوساط في حديث الى صحيفة "اللواء" الى ان "حزب الله" هو الذي يحكم قبضته على هذه الحكومة، دون أن يكون لرئيسها القدرة على التحكم بقراراتها، موضحة أن قوى "14 آذار" عندما كانت في السلطة "رفضت طرح ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء لأنها كانت تدرك سلفاً أن "حزب الله" وحلفاءه يريدون إحالة هذا الملف على المجلس العدلي وليس إلى القضاء العادي، لأن هدفهم واحد وهو الإطاحة بالمحكمة حتى قبل صدور القرار الاتهامي بأشهر عديدة، لأنهم يخافون الحقيقة ويعملون تالياً لإعاقة العدالة، عبر إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ظناً منهم أن ذلك قد يساعدهم على ضرب مصداقية المحكمة وتشويه سمعتها"•
ولم تستبعد المصادر أن يتحول "شهود الزور" من ملف قانوني إلى "ملف كيدي انتقامي بامتياز يستعمل كسلاح ضد قوى "14 آذار" بعد الاتهامات التي سبق ووجهت إليها بأنها تقف وراء عملية تضليل التحقيق، وبالتالي العمل على وضع العراقيل أمام عمل المحكمة، وبما يمكن أن تتخذه الحكومة من مبررات لوقف تنفيذ اتفاق لبنان مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها"، مؤكدة "أن المعارضة تأخذ في الحسبان كافة الإجراءات وهي مستعدة لمواجهة تداعيات أي قرار قد تقدم عليه هذه الحكومة في ما يتعلق بالمحكمة أو بسواها".