رأت مصادر نيابية في فريق "8 آذار" أن تحريك "ملف شهود الزور يأتي في سياقه الطبيعي لكشف خلفياته وملابساته المثيرة للتساؤلات، وارتباطه بالمحكمة التي بنت رواية القرار الاتهامي على نتائج التحقيق الذي يكتنفه الكثير من الشوائب، ما أفقده مصداقيته"، معتبرة "انه من واجب الحكومة، لا بل من مسؤولياتها أن تضع يدها على هذا الملف لتكشف الحقائق والمتورطين في هذه الفضيحة وارتباطها بنتائج التحقيق وتلفيقات المحققين من خلال ادعاءات القرار الاتهامي الفارغة".
وأشارت المصادر في حديث الى صحيفة "اللواء" إلى أن ردود فعل المعارضة على إعادة تحريك هذا الملف، "إنما تعكس قلقها من مغبة افتضاح أمرها وتعريتها أمام الرأي العام اللبناني والعالمي، بعد الكلام الكثير الذي قيل عن ارتباط بعضهم بالشهود الزور الذين فبركوا الأخبار وشوهوا الحقائق خدمةً لمصالح أسيادهم ومن يقف وراءهم، في إطار استهداف المقاومة وقوى الممانعة".