أكّدت مصادر وزارية أنّ اجتماعا وزاريّا سيعقد قريبا لإعادة البحث في آلية التعيينات التي أقرّتها الحكومة السابقة بالتنسيق بين رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء ووزير التنمية الإدارية نفسه محمد فنيش، وذلك في خطوة "لاستئصال" بعض التعديلات التي لم تُرضِ الأقلّية السابقة. وتنتظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعض ملاحظات سيقدّمها وزراء ألأكثرية الجديدة قبل فتح باب التعيين في المراكز الإدارية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة. وفي انتظار هذه الملاحظات سيؤجل استكمال التعيينات الإدارية باستثناء "الملحّ جدّا" منها.
في المقابل، ذكرت مصادر وزارية أخرى للصحيفة "الجمهوريّة" أنّ سلّة التعيينات الكبرى قد أنجزت على مستوى القيادات الأمنية العليا، وأنّ الترتيبات الخاصة بتعيين مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي تحتاج الى بعض الوقت، والأمر منوط بتثبيت قادة الأجهزة والوحدات في المديرية العامّة لقوى الأمن في مواقعهم ليتشكّل منهم مجلس القيادة تلقائيّا. وطالما إنّ قادة بعض الوحدات ما يزالون يمارسون مهمّاتهم بالتكليف فلن يكون هناك مجلس قيادة، وتبقى معظم صلاحياته كما هي منذ فترة بيَد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وأضافت المصادر أنّ الحديث عن بعض السيناريوهات الخاصة بالمناقلات والتعيينات في قوى الأمن ليس دقيقا، وأنّ الحديث عن نقل رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن الى السلك الدبلوماسي وتعيينه سفيرا للبنان في السعودية هو أمر غير دقيق على الإطلاق، وأنّ تعيين البديل منه في حال تمّ ذلك لن يكون ممكنا إلّا في حال اكتمل عقد مجلس القيادة المشكل من أحد عشر عضوا بمَن فيهم المدير العام لقوى الأمن. فهو الجهة الصالحة لاقتراح البديل مكان الحسن، فيصدر مرسوم جمهوري بالتعيين يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرا المال والداخلية من دون العودة الى مجلس الوزراء، إلّا في حال لم يقرّ ثلثا أعضاء مجلس القيادة أيّ تعيين، فيرفع الأمر عندئذ الى مجلس الوزراء.