أكدّت مصادر وزارة العدل أنّ الوزير شكيب قرطباوي باشر الثلثاء إعداد مطالعة قانونية وقضائية لهذا الملف تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء. فيما استبعدت مصادر قضائية لصحيفة "الجمهوريّة" ان تكون مطالعة قرطباوي بقواعدها القانونية والقضائية مختلفة عن تلك التي وضعها وزير العدل السابق ابراهيم نجّار، ما لم ينوِ تطعيم الدراسة التي يعدّها ببعض التفسيرات القانونية القريبة من المنطق السياسي فيقدّمها على المنطق القضائي.
وقالت هذه المصادر إنّ من الصعب على قرطباوي مجاراة السياسيين في طرحه هذا الملف، فهو نقيب سابق للمحامين، وإن الأيّام المقبلة ستكشف هذه الزوايا من الملف المثير للجدل الذي أطاح الحكومة السابقة ولم تقاربه الجديدة في بيانها الوزاري.