كشفت مصادر في قوى "14 آذار" انها "تتجه الى عدم الاستجابة لرغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالدعوة الى الحوار على خلفية ان هذه القوى تجاوزت منذ 13 اذار الماضي مرحلة الحوار على البند الوحيد الباقي من غير اتفاق عليه وهو سلاح "حزب الله"، لافتة الى أنها "اعلنت صراحة وتكراراً انها انتقلت الى مرحلة اسقاط هذا السلاح"
واكدت المصادر لصحيفة "النهار" الكويتية ان "قبولها في ظروف معينة بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" كان خطأ ولا عودة اليه اطلاقاً"، معتبرةً أنه "اذا كانت الحكومة الحالية اعتمدت هذه الصيغة في بيانها الوزاري فهذا شأنها، لكنها لم تعد تعني شيئاً لقوى "14 آذار" في المشاركة في الحكومة، والتي تعارضها بكل قوتها".
وطالبت المصادر الرئيس سليمان والحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي بالتحاور وليس التفاوض مع "الحزب" على آلية لانهاء سلاحه غير الشرعي أسوة بما كان سلاح الميليشيات اثر انتهاء الحرب الاهلية عام 1990، مشددة على "ضرورة ان يستند التحاور الى مبدأ تطبيق اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 اللذين ينصان على انهاء كل سلاح حزبي وغير شرعي على كل الاراضي اللبنانية".
ولفتت المصادر الى ان "الصيغة التي ستخرج بها قوى "14 آذار" لاظهار عدم الاستجابة لنية سليمان ستتضمن على الارجح عرض شروط لنجاح الحوار تبدأ بمشاركة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية فيه نظراً الى الامتداد الاقليمي لسلاح "حزب الله" وتمر بتحديد بند وحيد للحوار هو موضوع السلاح"، مشددةً على "ضرورة تأكيد الحزب استعداده للتخلي عنه، وكذلك تحديد مدة لانتهاء الجلسات الحوارية التي لن يشارك فيها "التحالف السيادي" بطبيعة الحال".