سأل الوزير السابق سليم الصايغ عن معنى الحوار الوطني إذا لم يكن لضبط القوى المسلحة والسلاح "الفلتان" بأيدي الناس والمجموعات ووضعه في إطار ناظم ومعالجة كل العوائق التي تحول دون قيام دولة القانون في لبنان.
وتوقّف الصايغ عند حادثة بلدة "لاسا" والإعتداء الحاصل من جهة على أملاك الكنيسة ومن جهة أخرى على الإعلام عبر التعرض لفريق محطة "أم تي في"، بما فيه ضربا لرمز الحرية وأساس لبنان، محملا في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) المسؤولية السياسية لما يحصل للحكومة ككل وليس لشخص أو وزير منفردا.
واذ ذكّر بأن الاستراتيجية الدفاعية (التي كانت ورقة التين التي تغطي قضية السلاح) أحيلت في الحكومة الماضية الى طاولة الحوار وفق البند السادس في البيان الوزاري، لفت الصايغ الى أن هناك حوادث تتكرّر اليوم في مناطق عدة وآخرها "لاسا" دون أن تحرّك الدولة ساكنا، موضحا أن "المعتدين يملكون السلاح ويتلطون وراءه ويعتدون على الناس والممتلكات بما يهدد الحرية والوفاق الوطني في البلد".
وردا على موقف النائب ميشال عون ومسؤولية وزارة الداخلية، دعا الصايغ الى إحالة القضية الى النيابة العامة ، سائلا هل يمكن لوزارة الداخلية أن تتحرّك وتزجّ الجيش والقوى الأمنية في أماكن محمية أمنيا من قبل هذا الحكومة بالذات؟، مذكرا أن نواب المنطقة ينتمون الى تكتل الإصلاح والتغيير تحديدا، واعتبر أن هنالك تغطية سياسية واضحة لهذه القضية .
وحمّل الصايغ الحكومة مسؤولية القبض على المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتعاون مع الأجهزة الأمنية الدولية للوصول الى كل الأطراف التي سهّلت هروب هؤلاء الأشخاص الى خارج الأراضي اللبنانية لأن التعاون مع المجرمين يعتبر جرما في القانون.