دعا وزير المهجرين علاء الدين ترو، الى "البحث عن بدائل للعودة الى الحوار"، واكد انه "لا احد يريد مواجهة المحكمة او استهدافها لان المحكمة هي قرار دولي".
ورأى في حديث الى اذاعة "الرسالة" انه "من الاهمية بمكان معالجة ملف المهجرين بشكل كامل، نظرا لعدم وجود عقبات سياسية في هذا الملف بإستثناء العقبات المالية".
ولفت الى ان "وزير التنمية الادارية محمد فنيش، سيقدم الالية التي ستتم التعيينات عبرها"، موضحا ان "المحاصصة الطائفية لا زالت عائقا امام الكفاءة في الادارات"، مشيرا الى انه "لا يتم محاربة الفساد الا من خلال تحصين الامن الاجتماعي عبر زيادة الاجور للموظفين"، معتبرا ان "زيادة الاجور من المواضيع المهمة والضرورية في عمل الحكومة".
واعتبر انه "لا يوجد خلافات او تباينات في مجلس الوزراء"، موضحا ان "هناك نقاشات بناءة داخل المجلس"، معتبرا ان "المطالبة بتغيير طائفة مدير الامن العام من بعض الاطراف هو مطلب حق اريد به باطل".
وشدد على ان "الحكومة الحالية هي حكومة لبنان، وتسعى إلى تحسين الوضع المعيشي"، لافتا الى ان "حكومات السنيورة والحريري مارست الكيدية السياسية".