اكدت الامانة العامة لقوى "14 آذار" انفتاحها على الحوار الوطني ، ورأت أن الحوار بات بدون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت، وبعدَ أنّ قرّر المحور الإقليميّ – المحليّ المستحكم إنقلابياً بالسلطة عن اللبنانيين ما لا يحق لدولتهم أن تحوز عليه، مشترطة العودة الى الحوار بأن ينحصر بإخضاع سلاح "حزب الله" لسلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محدّدة، وبمشاركة الجامعة العربية، وبموافقة "حزب الله" المسبقة على هذا المضمون للحوار.
وسجلت "14 آذار" ما تعرّضت له الدولة في الفترة المنصرمة من حكومة النظام السوريّ – "حزب الله"، من مزيد من التهميش والتآكل، مشيرة الى ان هذا الامر تجلى خصوصاً في نقطتين رئيسيتين: في آخر التعيينات الأمنيّة التي أتت تكرّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة وتخضع هذه الأجهزة لإمرة المحور الإقليميّ المحلّي المستحكم بالسلطة. وفي غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الأستونيين السبعة الذين خطفوا على الأرض اللبنانيّة وأطلقوا على الأرض اللبنانيّة بعدَ ان جرى التنقّل بهم في معسكرات قرب الحدود كما خارج الحدود في سوريّا في آن.
واستنكرت قوى "14 آذار" اثر اجتماع امانتها العامة الاسبوعي عدم إصدار الحكومة أي موقف يطلع اللبنانيين على الحقائق وامتناعها عن القيام بخطوة إستثنائيّة بدلاً من الرضوخ لسير الأمور من وراء ظهرها، معتبرة انه كان يفترض بها إلتزاماً بإجماعات الحوار الوطنيّ بل إلتزاماً ببيانها الوزاريّ نفسه، أن تتّخذ قراراً بإقفال معسكرات ميليشيات فلسطينية موالية للنظام السوريّ وتنزع أسلحتها، وقد تمادت في أعمال الإرهاب لحساب جهات إقليميّة ضدّ الدولة اللبنانيّة وسيادتها.
وذكّرت الأمانة العامّة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اثر اعلانه من الجنوب قبل أيّام الإلتزام بالقرار الدوليّ 1701، ان هذا القرار ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانيّة إجراءات تأكيد سلطتها وسيادتها الحصريتيّن في جنوب لبنان، وان الإلتزام بالقرار 1701 الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش و"اليونيفل"، يتناقض و"ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة"، التي كانت صيغة إنتقاليّة إلى حين بتّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة للدولة بالحوار.
ورأت الامانة العامة ان حلفاء رئيس الحكومة بتّوا الإستراتيجيّة الدفاعية من جانب واحد إذ أكّدوا على "الثلاثيّة" المذكورة، في حين أن إستراتيجيّة الدولة تنحصر بالدولة، مشددة على ان الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا يمكن أن يكون إنتقائياً، بل يجب أن يكون شاملاً، فلا إلتزام بالقرار 1701 مثلاً من دون الإلتزام بالقرارات الأخرى ذات الصلّة، أو من دون الإلتزام بالقرار 1757.
واذ لفتت الى انفلات النظام السوريّ في العنف الدمويّ ضدّ الثورة الشعبيّة في بلده، والى الإنغلاق الكامل لهذا النظام في وجه كرامة السوريين وحريتهم، جددت قوى "14 آذار" تضامنها مع الشعب السوريّ في هذه اللحظة التاريخيّة التي ستقرّر مستقبل سوريّا والمنطقة، وحيت الصمود الشعبيّ السوريّ الأسطوريّ الذي يشكّل مصدر إعتزاز لكلّ عربيّ".
واعلنت "14 آذار" أنّها ماضية في نهج النضال الديموقراطيّ السلميّ اي نهج كشف كلّ مستور وفضح تداعيات التسلّط على مصير الدولة، مؤكّدة بذلك أصالة إنتسابها إلى ربيع العرب، ربيع الحريّة والتغيير.