تبنت الهيئة العليا المكلفة قيادة الاصلاحات في تونس بعد سقوط نظام بن علي الاربعاء مشروع مرسوم قانوني يحظر تمول الاحزاب السياسية من الخارج، قبل ثلاثة اشهر على انتخاب مجلس تشريعي في 23 تشرين الاول.
وسيرفع مشروع المرسوم الى الحكومة الانتقالية علما انه اتخذ بغياب حزب النهضة الاسلامي الذي يقاطع الهيئة العليا. ويشتبه الكثير من المراقبين في تلقي حزب النهضة تمويلا اجنبيا لا سيما من دول الخليج.
ويحظر النص المؤلف من 30 مادة رسميا "على الاحزاب السياسية تلقي تمويل مباشر او غير مباشر صادر عن اي جهة اجنبية" وكذلك "تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت او عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة" وتلك الصادرة "عن اشخاص طبيعيين لا تتجاوز قيمتها السنوية 60 الف دينار بالنسبة لكل متبرع".
واقر النص بموجب 82 صوتا من اصل 88 حضروا الاجتماع حيث امتنع خمسة عن التصويت وصوت احد الحاضرين ضده.
وسيرفع النص الى الحكومة الانتقالية الخميس لدراسته، على ما اعلن رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور معربا عن "ارتياحه" لتبني النص باغلبية ساحقة.
غير انه اعرب عن انزعاجه لغياب حزب النهضة الذي حذا حذوه في المقاطعة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التابع لمنصف مرزوقي.
وقال "سيكون ارتياحي تاما عندما ينضم المقاطعون الينا" مؤكدا انه سيستأنف الحوار المتوقف مع حزب النهضة الذي حظر فترة طويلة ثم اجيز نشاطه بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني.
وكان الحزبان عارضا بقوة مشروع المرسوم الذي يهدد بحسب مراقبين بتقليص هامش المناورة السياسية لديهما قبل استحقاق 23 تشرين الاول.
واثار مشروع المرسوم الذي يناقش منذ اسابيع جدالا مدويا في اطار الهيئة العليا المؤلفة من مختلف التيارات والموكلة ادارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الاولى في تاريخ تونس.