اكد امين عام تيار المستقبل احمد الحريري ان المحكمة الدولية ليست للثار والانتقام وليست لتكريس غلبة فريق على آخر فوظيفة العدالة الاساسية هي مكافحة الجريمة السياسية التي تعصف بلبنان منذ اغتيال رياض الصلح مروراً برشيد كرامي وصولاً الى رفيق الحريري.
واوضح الحريري غب افتتاح مؤتمر "WORLDWIDE LEBANESE 2011 " "لقد اطلق فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعوة للحوار، لطالما كنا ندعو اليه ونتمسك به سبيلا للخروج من الازمات السياسية المفتعلة تحت عناوين مختلفة. واننا نؤكد مجددا ان العودة الى طاولة الحوار هي السبيل الانجع لكن على قاعدة معالجة موضوع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية مع تحديد آليات تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً وتحت مظلة عربية سبق ايضا وجرى التفاهم حولها."
ولفت الى ان "المشكلة الكبيرة هي ان بلدا يسود فيه حكم السلاح غير الشرعي لا يمكن ان يستميل ابناءه. وقد كان مطلبنا الاساسي ان تكون الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة على السلاح فوق اراضيها لان ذلك من شانه طمانة الجميع بان الدولة تحمي اقدس الحقوق الا وهو حق الحياة نفسها".
وشدد على انه لا "يمكن باي حال من الاحوال ان يستمر لبنان على هذه الحال، خصوصاً بعدما رأيناه في مأساة خطف الاستونيين ثم اطلاق سراحهم من دون علم السلطات المعنية. والاكثر مدعاة للاستغراب هو الغياب الكلي للحكومة عن توضيح او تفسير ما حصل علماً انه نقل عن بعض المخطوفين قولهم انهم احتجزوا في سوريا فهل تحركت السلطات لمعرفة ما حدث؟"