فتح البرلمان السوداني الاربعاء المجال لتنظيم المشورة الشعبية خلال ستة اشهر في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمتين لجنوب السودان، من خلال تعديل القانون الخاص بالانتخابات في المنطقتين.
وقال رئيس البرلمان السوداني احمد ابراهيم عقب تصويت النواب: "الان اجيز تمديد قانون المشورة الشعبية لستة اشهر ويتيح لاهالي جنوب كردفان والنيل الازرق ابداء اراءهم حول تنمية المنطقتين واستقرارهما".
والمشورة الشعبية تتركز على ان يجيب سكان المنطقتين على سؤال هل هم راضون عن ما تحقق من تنفيذ في اتفاق السلام الشامل (2005) وما قدمه لهم في قسمة الثروة والسلطة. وان جاءت اجابة المواطنين بعدم الرضا عن التنفيذ تبدأ المنطقتان تفاوضا مع حكومة الخرطوم حول نصيبهما من السلطة والثروة.
وعارض تعديل القانون نواب الحركة الشعبية شمال السودان المنتمين لمنطقة النيل الازرق وانسحبوا من جلسة البرلمان.
وقال ممثلهم كمندان جودة عقب انسحابهم للصحافيين: "انسحبنا من الجلسة لاننا نرفض ان نكون طرفا في اجازة القانون".
واضاف: "اهمل المجلس مذكرتنا المكتوبة التي التمسنا فيها التأجيل حتى تتوصل الحركة الشعبية شمال السودان والمؤتمر الوطني (الحاكم) لاتفاق سياسي".
وجنوب كردفان والنيل الازرق منطقتان في شمال السودان ولكنهما شهدتا جزءا من الحرب الاهلية بين الشمال وجنوب السودان من 1983 الي 2005. وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي افرد بروتوكولا خاصا للمنطقتين وفيه اعطي مواطنو المنطقتين حق ابداء رأيهم في تنفيذ اتفاق السلام الشامل قبل ان تنقضي ست سنوات على توقيعه.
وتتركز في جنوب كردفان ثروة شمال السودان النفطية كما ان النيل الازرق بها اكبر سد مائي لتوليد الكهرباء في السودان مقام على النيل الازرق احد روافد نهر النيل وبها اراض زراعية عليها مشاريع كبيرة لانتاج الذرة.
واندلعت في جنوب كردفان مواجهات بين مقاتلي الحركة الشعبية شمال السودان والحكومة السودانية في الخامس من حزيران وما زالت متواصلة. ويقود التمرد في جنوب كردفان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان عبد العزيز الحلو.
وينتشر في المنطقتين مقاتلون سابقون في جيش جنوب السودان ولكن اصولهم من شمال السودان. وتشير تقديرات غير رسمية بان حوالي 40 الف مقاتل ما زالوا يحتفظون باسلحتهم.
ووقعت الحركة الشعبية شمال السودان وحكومة الخرطوم اتفاقا اطاريا في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بوساطة من الاتحاد الافريقي تعترف حكومة الخرطوم بموجبه بالحركة الشعبية شمال السودان حزبا في الشمال. ووضع الاتفاق اساسا لمعالجة اوضاع المقاتلين الذين يحتفظون باسلحتهم. ولكن حكومة الخرطوم عادت ورفضت الاتفاق.