اعتبرت مصادر بارزة في المعارضة ان سيطرة حزب الله على القرار داخل مجلس الوزراء تجلت عبر تعيين العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، رغم الضغوط التي مورست في سبيل اعادة هذا المنصب للمسيحيين بعد أن اخذ منهم على عهد الرئيس السابق اميل لحود.
وسجلت المصادر للعماد ميشال عون تراجعه بعدما كان وعد البطريرك الماروني بشارة الراعي في جلسة خاصة باسترداد بعض المواقع الإدارية المسيحية، كما تحدث عن ذلك ايضا امام الاجتماع المسيحي الرباعي، ما حدا بالبطريرك الى اتخاذ مواقف ايجابية من الحكومة اثارت امتعاضا في صفوف قوى 14 آذار.
وأشارت المصادر في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى مقايضة تمت وان العماد عون امتثل وحزب الله انتصر، وهذا ما يثبت مجددا ان القرار الفعلي في الحكومة هو للحزب الذي أصر على ايصال شخصية من بيئته.
واعتبرت ان الوقائع بينت ان جنرال الرابية "لا يمون" على حزب الله، في اجراء تعديل دستوري يعيد لرئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التي يدعي عون حرصه على استعادتها، اذ لا يمون على استعادة موقع مدير عام وضع حزب الله يده عليه لحظة امساك النظام الأمني اللبناني ـ السوري المشترك بكل مفاصل السلطة في لبنان العام 1998، بينما قبل هذا التاريخ كان هذا الموقع من حصة المسيحيين، وأكدت المصادر ان الظروف التي حالت دون تصحيح هذا الخطأ بعد خروج الجيش السوري مازالت هي نفسها، أي حزب الله الذي شكل وجوده استمرارا لهذه الوصاية، هذا فضلا عن اعتماده القاعدة الشهيرة خذ وطالب، كما لا يجد الحزب أي حاجة لتغطية تمسكه بهذا المنصب بطرح، على سبيل المثال، المداورة في مراكز الفئة الأولى انما على العكس لا يجد أي حرج بالدفاع عن "حقوق" فئوية.
وتقول المصادر ان العبرة التي يمكن استخلاصها من هذه الواقعة ان عون مجرد منفذ ومغطٍ لسياسات حزب الله، فالأخير يحدد للأول حجمه وحصته ودوره بعيدا عن ادعاءات عون المضللة ووثيقة التفاهم السيئة الذكر.
ولفتت الى ان موقف عون ونهجه كشف ان التمثيل المسيحي في الحكومة هو تمثيل عددي وليس تمثيلا نوعيا وازنا في القرار، وسألت: اذا كان العميد عباس ابراهيم يتمتع فعلا بالكفاءة لإدارة مركز مدير عام الأمن العام، فلماذا افتعل عون من هذا الموضوع قضية كبرى في السابق، واليوم أصبح لا مشكلة؟