فيما تواظب وزارة الخارجية منذ أسبوعين على تحذير الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن النفط من عقد أي التزام مع إسرائيل تحت طائلة التعرض للملاحقة القضائية، تشير مصادر خبيرة في القانون الدولي لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "لا سبيل للبنان لترسيم حدوده وحفظ ثروته النفطية إلا باللجوء الى الأمم المتحدة، إذ لا يمكنه اللجوء الى المحكمة الدولية، ولا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن إسرائيل ليست موقعة مع هاتين المحكمتين ولا قانون البحار الذي وقعه لبنان منذ العام 1993 ولذلك ليس للبنان إلا مرجعية الامم المتحدة حتى تضمن له حقوقه النفطية وحدوده البحرية".