أسبوعان يذهب فيه الانتاج الحكومي إلى إجازة، فمجلس الوزراء دعي إلى جلسة ليس الأسبوع المقبل، كما سبق وتقرر أن يعقد كل أسبوع جلستين، بل الثلاثاء المقبل في الثاني من آب، غداة عيد الجيش، وقبيل جلسة مجلس النواب الأربعاء والخميس في 3 و4 من الشهر المقبل، لإقرار جملة من اقتراحات ومشاريع القوانين لم يحسم بعد الرئيس بري ما إذا كان بعضها يرتب أعباء مالية على الحكومة التي سيكون عليها من الصعب أيضاً إنجاز موازنة العام 2011 في موعدها الدستوري.
وهذا يعني برأي مصادر سياسية أن لا شيء جاهزاً لوضعه على جدول الأعمال، فضلاً عن أن الملفات الخلافية من الأفضل أن تتجنب الحكومة إثارتها، لا سيما شهود الزور الذي يتمسك وزير العدل شكيب قرطباوي بإشباعه درساً قبل إبداء الرأي فيه، عدا عن الانهماك بإعداد مشروع التشكيلات القضائية والدبلوماسية.