واكد غانم في حديث الى "اذاعة الشرق" اننا حتى اليوم لم نشهد تنفيذ أي من هذه القرارات، لا بالنسبة الى سلاح المقاومة، او السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، او المحكمة الدولية، والاستراتيجية الدفاعية، معتبرا انه لذلك من غير المفيد ومن دون جدوى إطلاق حوار جديد قبل تنفيذ ما اتفق عليه في السابق. وشدد في الوقت نفسه على ان هذا الامر لا يعني أنه ضد الحوار، لانه لا يمكن حل مشاكل لبنان إلا بالحوار وليس بالقوة أو فرض الرأي".
وبالنسبة الى موضوع المحكمة الدولية، لفت الى ان الحكومة لم تكن واضحة في البيان الوزاري بالنسبة لهذا الموضوع لانه بين الإحترام والإلتزام فرق كبير، سائلا: "لماذا لم يتم الإلتزام بالنسبة للقرارين في نفس البيان".
واذ اكد ان المحكمة قائمة، دعا غانم الى التعاطي مع الأدلة أو القرائن اذا وجدت من خلال المحكمة وليس برفض المحكمة وعدم الإكتراث لقراراتها ، ملاحظا تباينا في وجهات النظر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و"حزب الله" في موضوع المحكمة. ورأى غانم انه "إذا كانت الأكثرية الجديدة تختلف في المواضيع الأساسية، فهذا يعني وجود هوة كبيرة بين الفرقاء الذين يشكلون الحكومة".
وعن التعيينات، شدد غانم على "أن يكون ولاء الشخص الذي يعين للوظيفة وللدولة وليس للجهة التي تأتي به"، معتبرا ان سيليمان كان يجب ان يطالب بموقع مدير الأمن العام.