واشار خوري بعد لقائه وزير البيئة ناظم الخوري في مكتبه في الوزارة الى انه قد تكون هناك لقاءات على مستوى الوزراء كخطوة تحضيرية لانعقاد المجلس الاعلى، مؤكدا من جهة اخرى انه سيتابع ملف المفقودين والمحكومين في سوريا بعد صدور عفو سوري مع الوزارات وان هناك لجنة قضائية تتابع الامر، وشدد على انه لم يتسلم أي معلومات رسمية.
وإذا كان سيتم تعديل بعض الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا في ظل هذه الحكومة قال: "أعتقد أننا قمنا بورشة عمل في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري بمراجعة الاتفاقات، منها ما أنجز في العام 2010 ومنها قيد المتابعة. وهناك مجموعة من الامور قيد التنفيذ، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على ابرام الاتفاقيات التي عدلت في شهر 7/2010، هذه الاتفاقيات أبرمت من الجانب السوري، أما في الجانب اللبناني لم تبرم أي اتفاقية بسبب الظروف والاوضاع الراهنة في لبنان".
ثم بحث وزير البيئة مع رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني في المستجدات.