واعتبر محفوض في حديث لـ"الإخبارية السعودية" انه "في حال أبلغت الحكومة المحكمة بعدم إيجاد الأشخاص المتهمين، فربما سيكون هناك مهلة إضافية، او سيصبح الأمر أمام مدّعي عام المحكمة كي يتكلّم بشكل رسمي امامها"، مضيفا أنه "اذا كان حزب الله قد تحوّل الى منظمة إرهابية، وفي حال حدث حظر لكل من ينتمي او يمتّ بأي صلة لحزب الله بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من دخول بعض الدول، فحينها ستكون الحكومة امام مأزق، والإشكالية التي ستواجه لبنان هي كيف سيكون تصرّف الحكومة بعدما أصبح فصيل حزب الله، الذي يمثّل عمودها الفقري، الى منظمة إرهابية، وبعدما أوقفت بعد الدول مساعداتها للبنان"، مشيرا الى انه "بعد تسعة إيام نحن أمام امتحان، فإما إعطاء مهلة أخرى أو ردّ الملف الى المحكمة حيث سيحاكم المتّهمون بشكل غيابي".
وردا على سؤال عن أسباب إعادة احياء ملف شهود الزور، قال رئيس "حركة التغيير" أنه "حتى اللحظة، الضباط الأربعة هم متّهمون بمسؤولية معنوية، اذ عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري كانوا موجودين، فهم أمام الشبهة"، مشيرا الى أن "جميل السيد اليوم، وبعد ان سدّت أمامه الطرق من سوريا ولبنان، لجأ الى المحكمة حبث يتقدّم بمطالب اليها، واذا ما كان الغرض من إعادة طرح هذا الملف، هو الضغط على بعض الأشخاص، فسيكون هناك تداعيات أكثر سلبية".
وختم محفوض: "ملف شهود الزور وإلقاء القبض والمقايضة بينهما سوف تترك الى ما بعد التسعة ايام، وما قام به الوزير السابق ابراهيم نجار، سيكمله الوزير الحالي، لأنه ليس عمل شخص واحد، لكن النتيجة ستكون واحدة".