وقال سلام في بيان صادر عن مشاورات مجلس الأمن الدولي في شأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الـ16 عن تنفيذ القرار 1701: ناقش أعضاء مجلس الأمن اليوم، التقرير الدوري السادس عشر للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701. وكانت مناسبة لتأكيد حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته كما أكد عليه البيان الوزاري الذي حصلت بموجبه الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب وهو ما عاد وشدد عليه أيضا رئيس مجلس الوزراء اللبناني خلال زيارته الجنوب في 16 تموز الجاري، وطالب فيها بضرورة الانتقال من حال وقف العمليات العدائية الى وقف شامل لاطلاق النار".
واضاف البيان: "أوضحنا أن إسرائيل هي التي لا تمتثل لاحكام القرار 1701، إذ تمعن بانتهاك سيادة لبنان. وزاد عدد هذه الانتهاكات عن 8000 منذ تاريخ صدور هذا القرار. كما كررنا إدانتنا اسرائيل لإطلاقها النار على المتظاهرين المدنيين في 15 ايار الماضي، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى، وذكرنا بأن الامين العام للامم المتحدة في الفقرة 9 من تقريره وصف هذه الأعمال الاسرائيلية بأنها انتهاكات للقرار 1701".
وتابع: "وأضفنا ان اسرائيل لا تزال تحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها في انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القرار 1701. وكان السيد مايكل ويليامز أبلغنا قبل ثمانية أشهر قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي، "من حيث المبدأ"، الانسحاب من قرية الغجر، وقلنا يومها: "إن العبرة تبقى في التنفيذ"، وها هي إسرائيل تستمر باحتلالها للغجر. كما أنها تستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ونحن في هذا المجال، طالبنا الأمين العام بمواصلة جهوده الديبلوماسية لانهاء هذا الاحتلال".
ولفت سلام في بيانه الى أنه "وعلاوة على ذلك، قامت إسرائيل، بشكل آحادي وغير مشروع، بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية. وقد كررنا طلبنا مساعدة "اليونيفيل" لإيجاد حل لهذه المسألة. كما عدنا واوضحنا أن لبنان أودع الأمم المتحدة في تموز وتشرين الاول من العام الماضي كتابين بالاحداثيات العائدة للحدود البحرية لمنطقته الإقتصادية الخالصة، مرفقا بهما الخرائط المبينة لذلك. كما عاد وأودع الأمم المتحدة كتابا يعترض فيه على اتفاق تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة بين جمهورية قبرص وإسرائيل. وأكدنا في هذا الصدد أن من مسؤولية الامم المتحدة العمل على منع أي تعد على مياه لبنان الاقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة".
وقال: "أما بالنسبة إلى ادعاء إسرائيل استمرار تهريب الأسلحة إلى لبنان لتبرير انتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية، فإننا ذكرنا بما جاء في الفقرة 27 من تقرير الأمين العام: "حتى الآن، لم تتلق "اليونيفيل" أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل على ذلك".
واكد سلام أخيرا "مطالبة الاسرة الدولية والدول الصديقة بالاستمرار في المساعدة على بناء قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه. كما اغتنمنا هذه الفرصة للثناء على جهود قوات اليونيفيل وتضحياتها، وللاعراب عن تقدير لبنان لكل البلدان المساهمة بقوات فيها".