ربط عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح مشاركة قوى "14 آذار" بأي طاولة حوار قد يدعو إليها الرئيس سليمان باستكمال البحث في الستراتيجية الدفاعية التي تبحث في إيجاد حل لسلاح "حزب الله".
وقال لصحيفة"السياسة" ان "أي حوار ستتم الدعوة إليه يجب أن ينطلق من هذه النقطة, لا أن يصار إلى وضع ملفات جديدة على الطاولة, لأن ذلك بمثابة هروب من بحث الستراتيجية الدفاعية", مؤكداً رفض قوى المعارضة المطلق لإعادة طرح موضوع المحكمة على طاولة الحوار, باعتبار أن هذا الأمر جرى بته في أول جلسة للحوار في آذار 2006, وأي محاولة لطرح ملف المحكمة مجدداً, تعتبر انقلاباً على ما تم التوافق عليه".
وأضاف الجراح إن "اتفاق الدوحة ينص على مشاركة الجامعة العربية في الحوار بين اللبنانيين, وهذا ما يجب احترامه والأخذ به في أي دعوة لاستئناف الحوار, باعتبار أن مؤسسة الجامعة قائمة وفاعلة", مشيراً إلى أن استجابة "14 آذار" للحوار مشروطة بنوعية الدعوة وجدول الأعمال, واصفاً التعيينات الأخيرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأنها "تعيينات اللون الواحد التي تشبه من أصدرها".