اعتبرت مصادر مطلعة ان "فترة الايام العشرة الفاصلة عن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 2 آب لن تخلو من مشاورات بين أفرقاء الاكثرية ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد عودته من اجازة خاصة خارج البلاد من أجل الاتفاق على برمجة بعض الاولويات السياسية والملفات التي ستعالجها الحكومة سواء تلك المتصلة بملفات لم يتم التفاهم على تفاصيلها نهائيا بعد كملف "شهود الزور" ام الاولويات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا بعدما أثار الاتحاد العمالي العام في الايام الاخيرة مسألة الاجور وغلاء المعيشة".
ولفتت المصادر لصحيفة "النهار" ان "تباينا ضمنيا برز أخيرا بين بعض قوى الاكثرية في شان ملف "شهود الزور" الذي، على رغم تلميح الرئيس ميقاتي الى امكان فتحه مجددا، لا يُظهر بعض القوى الممثلة في الحكومة رغبة في استعجال فتحه قبل بت مصير الاختبار الاولي للحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان من حيث مذكرات التوقيف في حق أربعة متهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وتحدثت المصادر عن "معطيات متوافرة لدى جهات رسمية تفيد أن بعض الاستعدادات الفرنسية والاميركية لتقييد المساعدات العسكرية للبنان او تعليقها قد يكون متوقفا على انتظار التعامل اللبناني مع طلب المحكمة الخاصة بلبنان توقيف المتهمين باعتباره الاختبار الاولي الذي سيحكم موقف المجتمع الدولي من الحكومة عمليا".