ولفتت المصادر لصحيفة "النهار" ان "تباينا ضمنيا برز أخيرا بين بعض قوى الاكثرية في شان ملف "شهود الزور" الذي، على رغم تلميح الرئيس ميقاتي الى امكان فتحه مجددا، لا يُظهر بعض القوى الممثلة في الحكومة رغبة في استعجال فتحه قبل بت مصير الاختبار الاولي للحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان من حيث مذكرات التوقيف في حق أربعة متهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وتحدثت المصادر عن "معطيات متوافرة لدى جهات رسمية تفيد أن بعض الاستعدادات الفرنسية والاميركية لتقييد المساعدات العسكرية للبنان او تعليقها قد يكون متوقفا على انتظار التعامل اللبناني مع طلب المحكمة الخاصة بلبنان توقيف المتهمين باعتباره الاختبار الاولي الذي سيحكم موقف المجتمع الدولي من الحكومة عمليا".