اعتبر المحامي فؤاد شبقلو أن "تصريح وزير العدل الذي أعلن فيه أن "مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية"يقع في غير محله القانوني والدستوري، وقال :"هذا الإستعجال في إعطاء رأي يلقي الشك حول صحته وفي حال تأكيد هذا التصريح عن وزير العدل يحسم لنا الصديق الذي لانحب أن يتعثّر في بداية مسيرته الجديدة بأن يخلط ما هو سياسي بما هو قانوني".
وقال المحامي شبقلو في حديث لصحيفة "المستقبل": "لعله (وزير العدل) أعطى رأياً سياسياً في ما يتمناه على وضع قانوني واضح وغير ملتبس، وهو أن المذكرة التي وقعت بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية، تنيط بمدعي عام التمييز المراسلات والمستندات لاسيما المتعلقة بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية، لجهة تحديد أماكن المتهمين والقبض عليهم وسوقهم الى مقر المحكمة لمحاكمتهم وفقاً للائحة الإتهام".
وعبّر شبقلو عن صدمته لما سمعه من كلام منسوب للوزير قرطباوي، مضيفاً "لا أبالغ إذا قلت أنني دهشت لما ذكر في هذا التصريح الملتبس لأن مذكرة التعاون (مع المحكمة) تنيط بمدعي عام التمييز دون سواه تنفيذ المذكرات، فلا صلاحية لمجلس الوزراء في إيقافها أو تجميدها أو تأخيرها أو عدم تبليغها لأي سبب من الأسباب، بل يقتضي تنفيذها فوراً".
واعتبر أن "ما أدلى به هو رأي سياسي وليس رأياً قانونياً، وهذا الموقف من شأنه أن يثير حفيظة طالبي العدالة وحفيظة المحكمة الدولية والأمم المتحدة وأكثر من نصف الشعب اللبناني". طالباً من وزير العدل "عدم الإسترسال في الإجتهاد الخاطئ حرصاً على العدل الذي يأخذ مجراه".