رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني، أن "الحكومة هي حكومة حزب الله بامتياز، والسيد حسن نصرالله هو الحاكم بأمره والكل بمثابة كومبارس في حكومته"، لافتاً الى أن "النائب ميشال عون تخلّى عند أول منعطف عن حقوق المسيحيين بتخليه عن منصب المدير العام للأمن العام".
وأكد في حديث لصحيفة "المستقبل" أنه "يعوّل على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لكي يكون السدّ المنيع أمام انجراف الأكثرية الجديدة في عملية تحويل الإدارة الى محمية لها"، مشيراً الى أن "الحوار عُطّل في السابق من قبل هذه الأكثرية عندما كانت أقلية، لأنها كانت تتحكم بقوة السلاح"، وشدد على أنه "كي ينجح الحوار يجب أن تلتزم جميع أطرافه بتنفيذ ما اتفق عليه سابقاً".
واعتبر ماروني ان"الحوار عُطّل من قبل الأكثرية الجديدة عندما كانت أقلية، لأنها كانت تتحكم بقوة السلاح، سواء كانت أقلية أو أكثرية، وقال: " نحن دعاة حوار وتواصل وطالبنا دوماً بالحوار لأنه يخلق هذا التواصل بين القيادات اللبنانية، لكننا نطالب بالحوار المجدي والنافع لأن هنالك أموراً قد تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار أهمها السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والمحكمة الدولية، فتنكّروا لها، ومن هنا السؤال هل نبقى دائماً أسرى حوار غير مجدٍ؟".
واضاف النائب عن حزب الكتائب قائلا: "لكي تتم عملية انجاح الحوار يجب ان يلتزم الجميع بتنفيذ ما اتفق عليه، ومن هنا نبدأ بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، يجب ان يكون عليه اجماع لأننا ضحية هذا السلاح ولأننا نرفض مبدأ مشاركة الدولة بالأمن، وكذلك موضوع المحكمة، فالعدالة يجب ان تسود الجميع كي لا نتحول الى غابة القوي فيها يقتل الضعيف".
واكد ان الجميع ملتزمون بأن يعيدو جسور الثقة بين بعضهم البعض إذا كانوا يريدون المحافظة على لبنان الوطن لبنان الكيان ولبنان المؤسسات، وتابع " لا نريد الانجراف الى التقسيم والى الابتعاد عن بعضها البعض. من هنا نحن نؤكد أهمية احترام الرأي الآخر،ونؤكد ضرورة ان ينظر كل فريق بعيداً عن هيبة القوة التي يملكها آنياً، لأن الجميع يستطيع ان يملك السلاح ساعة يشاء ويستطيع ان يتحكم ساعة يشاء".
وقال ماروني في موضوع التعينات الادارية " نحو نعوّل على دور رئيس الجمهورية لأن يكون السد المنيع أمام انجرافهم في عملية تحويل الإدارة اللبنانية الى محمية إدارية لهم".
واشار الى موضوع القانون الانتخابي بالقول "نحن مع صيغة انتخابية لقانون انتخابي يؤمّن حقوق جميع الطوائف وكل اللبنانيين، نحن نتدارس اليوم سواء كنّا كحزب كتائب أو في بكركي كلجنة متابعة للمصالحة المسيحية، نتداول في كل الصيغ حتى نطرحها في مجلس النواب عندما يحين الأوان. نحن مع القانون الذي يؤمّن المساواة بين اللبنانيين ويؤدي الى ايصال ممثلي الشعب الحقيقيين الى الندوة البرلمانية".