أسف وزير العدل شكيب قرطباوي لتحريف أقواله بشأن مسؤولية ملاحقة المطلوبين الأربعة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكداً في حديث لإذاعة صوت لبنان (100.5) إنه لم يقلّ أبداً ان مجلس الوزراء هو الذي يبتّ بمذكرات التوقيف اذ هناك بروتوكولاً موقعاً مع المحكمة الدولية يقضي بأن يتولى المدعي العام التمييزي حصراً هذا الأمر. وشدد على ان أي تغيير في هذا البروتوكول يتطلب ان يقوم به مجلس الوزراء .
ورداً على سؤال، اشار قرطباوي الى ان المدعي العام التمييزي يقوم بواجباته في ما خص تنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الدولية وعند إنتهاء المهلة القانونية يعود للمدعي العام ان يجيب عن كل هذه الأسئلة .
اما في ملف شهود الزور، فقد أكد وزير العدل ان من حقه كوزير جديد بمهلة سماح لدرس الملف، رافضاً منطق تسييس هذه القضية. واعلن انه لن يحصل اي شيء بهذا الخصوص من تحت الطاولة وعندما يتقرر بحثه في مجلس الوزراء سيُكشف عن ذلك .