ورداً على سؤال، اشار قرطباوي الى ان المدعي العام التمييزي يقوم بواجباته في ما خص تنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الدولية وعند إنتهاء المهلة القانونية يعود للمدعي العام ان يجيب عن كل هذه الأسئلة .
اما في ملف شهود الزور، فقد أكد وزير العدل ان من حقه كوزير جديد بمهلة سماح لدرس الملف، رافضاً منطق تسييس هذه القضية. واعلن انه لن يحصل اي شيء بهذا الخصوص من تحت الطاولة وعندما يتقرر بحثه في مجلس الوزراء سيُكشف عن ذلك .