رأى النائب سمير الجسر تعليقا على تخوف الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من حصول مواجهات طائفية في لبنان على خلفية ما يجري في سوريا، مؤكدا الا مؤشرات على الأرض لأي توتر مذهبي أو طائفي. وقال الجسر: "ما نخشاه انهم إذا حُشروا في سوريا ان يصدروا الأزمة الى لبنان".
وعن تلويح بعض أركان الحكومة بتحريك ملف شهود الزور، اشار الجسر في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5) الى انه إستوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن هذا الموضوع ولم يجد أساساً لهذه الفكرة لديه، مؤكداً ان موقف "14 آذار" من هذا الملف ثابت. وشدد على انه لا تغيير في هذا الموقف لان هذه مسألة لا يمكن النظر فيها قبل صدور القرارات الإتهامية عن المحكمة، مشيرا الى ان "14 آذار" ستتعاطى مع الحدث لدى حصوله .
وفي ملف التعيينات، دعا الجسر الى إنتظار ما ستحمله الأيام ولاسيما على صعيد مدى إلتزام الحكومة بآلية التعيينات التي وضعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "أخبار المستقبل" أشار الجسر الى "أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين لبنان والمحكمة الدولية تنصّ على أن أي إجراءات تطلبها المحكمة ينفّذها مدعي عام التمييز لا الحكومة اللبنانية، إن كان لجهة مذكرات التوقيف أو التبليغات أو استدعاء الشهود".
واوضح أن وضع هذا الأمر بعهدة الحكومة يعني العودة إلى التوجه لإلغاء مذكرة التفاهم، وهو ما يخالف حتى البيان الوزاري الملتبس بما خص بند المحكمة، يعني هذا بالتالي أننا نضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي".
وقال إن"رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول أن لا يصدر موقفاً واضحاً بشأن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة"، آسفاً "لكلام السيد حسن نصرالله الذي جاء مخالفاً تماماً بقوله إن المذكرات لن تنفّذ، فتأكدت بالتالي صحة القول إن الحكومة هي حكومة "حزب الله" وهو من يمسك بقرارها وليس الرئيس ميقاتي".
وختم الجسر: "مدعي عام التمييز وبعد انقضاء مهلة الشهر لتنفيذ مذكرات التوقيف، عليه قول ماذا حصل معه بشأنها، وهل بحث عن المتهمين ، وإبلاغ ذلك للمحكمة التي تملك وسائل أخرى للتبليغ الإعلامي المتاح قبل الخطوات الأخرى".