استغرب وزير الدفاع الوطني فايز غصن الاصوات "التي انبرت للحديث عن التعيينات في الطائفة الاثوذكسية وعن ما اسمته حقوق الطائفة"، متسائلا "عن جدوى طرح الموضوع من منظار ضيق".
واذ دعا "الى الكف عن المزايدة والمتاجرة بهذا الامر"، شدد غصن في تصريح "على ضرورة التعاطي مع هذه القضية من منطلق وطني محض وبانفتاح كبير بعيدا من منطق التشرذم والتقوقع ومبدأ المحاصصة"، متسائلا "اين كانت هذه الاصوات في المرحلة السابقة وهل كانت حقوق الطائفة مؤمنة حينها؟".
واكد غصن "الا مكان لسياسة التهميش في عمل الحكومة"، موضحا "ان تحصيل الحقوق ليس بحاجة الى الصراخ وان الحكومة لن تتساهل مع اهدار حقوق الطائفة الارثوذكسية واي طائفة اخرى من مكونات الوطن".
وطالب غصن "بسلوك درب الحوار بين الفرقاء على اختلاف انتماءاتهم ومواقعهم بعيدا عن سياسة وضع الشروط والعراقيل"، مشددا "على ضرورة اعادة بناء جسور الثقة بين اللبنانيين بدل نعي الحوار قبل ان يبدأ، او طلب الخارج ليكون الحكم الفصل بين ابناء الوطن الواحد".
من جهة اخرى، اشاد الوزير غصن "بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى والتي اثمرت هدوءا في البلاد"، مؤكدا "ضرورة تضافر جهود جميع اللبنانيين لتحصين هذا الهدوء، لان لبنان ليس جزيرة معزولة وبالتالي فانه قد يكون عرضة لاي اهتزاز امني"، داعيا "الجميع الى ترك خلافاتهم جانبا ونبذ الخطاب المرتفع الوتيرة والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والتوحد حول جيشهم الوطني وسلوك درب الحوار لحل كل المشاكل وممارسة معارضة سياسية بناءة وعبر المؤسسات".
وشدد غصن "على ان الواجب الوطني يتطلب من الجميع وضع كل الملفات الخلافية جانبا والتعاطي مع ملف الثروة النفطية البحرية من منظار وطني محض بعيدا من الاستغلال السياسي".