اكد الحاكم العسكري المصري التزام الجيش بالديمقراطية في الوقت الذي يصعد فيه المحتجون الضغوط على المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بسبب تباطوء وتيرة الاصلاحات منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقد تعهد طنطاوي، الذي كان يتولى وزارة الدفاع لامد طويل منذ حكم مبارك، بالعمل على تأكيد نظام حر عبر انتخابات نزيهة واقرار الدستور.
وتعهد طنطاوي بتمهيد السبيل لاسس "ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التى تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهه ووضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب".
والقى طنطاوي كلمة تلفزيونية بمناسبة ثورة 1952 وهو الانقلاب العسكري الذي اطاح بالملكية، وتحين ذكراه بعد ستة اشهر من الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني والتي انهت حكم مبارك الذي استمر زهاء 30 عاما.
وقبل ذلك بساعات اتهم المجلس العسكري حركة 6 ابريل المطالبة بالديمقراطية بزرع الفتنة بعد محاولة المئات من نشطائها التوجه بمسيرة الى وزارة الدفاع.
فقد انطلق المئات من النشطاء من ميدان التحرير بوسط القاهرة متجهين الى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس العسكري للاعراب عن شجبهم لطريقة ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية.
غير ان المئات من افراد الشرطة العسكرية والعربات المصفحة اعترضتهم حيث اغلقت القوات اجزاء كبيرة من وسط العاصمة، حسبما قال مسؤول امني.