أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجراح أن الهدف الاساسي من إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي محاولة واضحة لاجهاض عمل المحكمة الدولية ولجنة التحقيق.
وقال لـ"المركزية": "اشترطنا في تلبية الدعوة الى طاولة الحوار استكمال ما توقفنا عنده، أي موضوع الاستراتيجية الدفاعية وايجاد حل لسلاح "حزب الله"، حيث بقي هذا البند قيد النقاش، لافتا الى ان ثمّة من يحاول القول بأن موضوع السلاح بت في معادلة الشعب والجيش والمقاومة، الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه على طاولة الحوار، ولكن حتى لو تم الاتفاق عليه، فإن هذه المعادلة سقطت بدليل اعتداء المقاومة على الشعب وعلى الجيش، في كثير من الأماكن والمناسبات، الا اذا قصدوا ان الشعب والجيش في تصرف المقاومة وتحت رغبتها".
واضاف ان "قوى 14 آذار ترفض الفتنة والاقتتال المذهبي في لبنان، وثمّة طرف واحد قادر على اشعال الفتنة الطائفية، هو الطرف المسلح، ونحن لسنا مسلحين ولا نريد ان نتسلح ولا نريد ان نكون سببا لفتنة مذهبية او طائفية، واذا كان هناك فريق يحاول انقاذ النظام السوري وما يحصل في سوريا بافتعال مشاكل أمنية في لبنان عليه ان يتحمل مسؤوليته.
واشار الى ان قيادات 14 آذار في تواصل دائم لبحث القضايا كافة، ومن الطبيعي ان تستكمل اجتماعاتها.