اكدت مصادر"14 آذار" أن "أي حوار خارج الموضوع الأساس، أي الاستراتيجية الدفاعية، ومن دون تنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة الى التأكيد على المحكمة وحل مسألة السلاح في القواعد خارج المخيمات الفلسطينية، ليس وارداً. إذ لا مشاركة في حوار للتسلية.
واعتبرت المصادر لصحيفة "المستقبل" ان "القرار لدى رئيس الجمهورية، فهو رئيس طاولة الحوار"، داعية الى إعادة النظر بتشكيلة الحوار، اذ ان كتلا نيابية تشكلت اصطناعياً ليكون لديها تمثيل في طاولة الحوار، وليس لديها عدد نواب كبير، بينما يوجد خارج الحوار كتل نيابية لديها أربعة نواب أو أكثر.
وطالبت المصادر بطرح موضوع وحيد على الطاولة هو الاستراتيجية الدفاعية، و"ضبضبة" سلاح "حزب الله" تدريجياً تحت سلطة الجيش والدولة، وتطبيق القرارات السابقة والاعتراف بها على الأقل وعدم التنكر لها.