اعلن وزير الصحة علي حسن خليل انه اتفق مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على إصدار قرارين الأول للأطباء المراقبين في المستشفيات لاعتبار بطاقة المعوق هي المستند المرجعي لإنجاز معاملة الاستشفاء من دون أي إضافة على هذا الأمر، مشيرا الى ان وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ستستكمل هذا الموضوع.
اما القرار الثاني فهو لكل المستشفيات الخاصة والحكومية وينص على اعتبار حاملي هذه البطاقة أصحاب حق في الدخول إلى المستشفيات حتى في حال تجاوز السقف المالي دون العودة إلى الوزارة بهذا الخصوص ويجب أن تقبل الملفات المتضمنة بطاقة المعوق، تقبل استثناء كمثل الحالات الطارئة التي يتوجب على المستشفيات الالتزام بها، مؤكدا ان وزارة الصحة ملتزمة بتغطية نفقات هذه العملية.
ولفت خليل الى وضع خط ساخن للشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع
اما ابو فاعور فقال من جهته: "الدولة اللبنانية تعطي بطاقة إعاقة لأصحاب الإعاقة، ولا يتم الاعتراف أو عدم أخذها بجدية من قبل الكثير من المستشفيات الخاصة أو الحكومية"، شاكرا وزير الصحة على التجاوب السريع للقرارات العملانية التي تعيد لبطاقة صاحب الإعاقة قيمتها الفعلية لدى المستشفيات بما يضمن كرامة وحقوق صاحب الإعاقة.
واوضح ابو فاعور ان هذه الإجراءات تعيد لبطاقة المعوق الاعتبار لها كوثيقة يستطيع صاحب الإعاقة أن يستند إليها للحصول على الرعاية الطبية الكاملة دون العودة إلى أي إجراء أو تعقيدات تطلب من قبل عدد من المؤسسات".