استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر "كيف يقول حزب الله إن المحكمة مسييسة، وهي محكمة دولية وأفرادها يتمتعون بالمصداقية على مستوى العالم"، معتبرا أن "تبني المجرمين والقتلة أصبح نهجا للحزب".
وأكد ضاهر في حديث للـmtv أن "السلاح مشكلة أساسية في حياة اللبنانيين ويشكل عقبة أمام عودة الدولة، هذا السلاح الذي يتجاوز المؤسسات الشرعية ويسقط طائرة ويستخدم في الداخل ويسيء لكرامة اللبنانيين".
وسأل: "كيف نعيش في ظل سلاح مسلّط على رؤوس اللبننانيين؟"، مشيرا الى أن "هذا السلاح لا يمكن أن نضعه إلاّ في خانة سلاح "ميليشيا وإرهاب" لأنه يستخدم في تخويف اللبنانيين. كما أنه يضرب الاستقرار في لبنان لأنه استخدم في الداخل وضرب لبنان في الصميم".
وجدد التأكيد أن "14 آذار" حريصة على الحوار ومتمسكة به كما في السابق، لكن التجربة أثبتت أن فريق "8 آذار" يريد الحوار لتمرير الوقت ولا يريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مذكرا بأن كل العهود بين 8 و14 آذار لم يتم الالتزام بها.
وأوضح أن "هناك قضية واحدة معلقة اليوم على طاولة الحوار وهي سلاح "حزب الله"، مطالبا الفريق الآخر بـ"موقف واضح من المحكمة الدولية".
وسأل ضاهر: "هل كانت مقاومة اسرائيل فئوية أم كانت فعل لبناني من كل الفئات مسلمين ومسيحيين؟ يسار وإسلاميين؟"، كما سأل: "من الذي أمّن للمقاومة الشرعية على المستوى الدولي صمود اللبنانيين والجنوبيين ومن كان يعمر كل ما تهدمه اسرائيل أليس الموقف السياسي للحكومات اللبنانية برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبدعم عربي، تحديدا سعودي؟".
وإذ لفت الى "أن المقاومة لزّمت الى فئة واحدة بناءً على أمر سوري – إيراني ومنع الآخرون من المقاومة"، دعا الى "معالجة مشكلة سلاح حزب الله عبر الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار"، قائلا: "إن كل اللبنانيين مسؤولين عن بلدهم وعن الدفاع عنه".
من جهة أخرى، اشار عضو كتلة "المستقبل" الى "المحاولات التي جرت للتشكيك بالمحكمة، اضافة الى محاولات لشراء زمم بعض العاملين فيها، كما أفيد عن ضغوط مورست على الرئيس سعد الحريري وعلى لبنان من أجل الغائها، إلاّ أنها بقيت".
ورأى "أن حزب الله اليوم يتعاطى مع المحكمة بلا مسؤولية"، معتبرا "أنه يفترض بالحزب تسخير أفضل المحامين للمتهمين وتفعيل الماكينة القانونية وليس الماكينة الدعائية".
وأكد "أن هذه الحكومة أتت من أجل عرقلة العدالة والتشكيك بالمحكمة"، موضحا أن "هناك فريقين في الحكومة اللبنانية: فريق يريد التعاطي مع المحكمة وفريق يريد الغائها".