وأكد يوسف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بموضوعية" على شاشة الـmtv ان "قاضي الاجراءات التمهيدية لم يستلم حتى الآن أي قرار اتهامي غير القرار السابق"، مشددا على أن "عمل المحكمة هو عمل قضائي، بحت ما يعني أن الكلام الاعلامي وكل ما يحكى عن قضاتها لن يؤثر على عملها".
وعن تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الخاصة بلبنان، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة: "بعد مهلة الـ30 يوم من طلب القبض على المتهمين، سينظر رئيس المحكمة الى التقارير الواردة حول تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة وسيقرر في ضوء ذلك كيفية التعامل بين الطرفين"، لافتا الى انه "حتى الآن لم تدفع الحكومة متوجبات لبنان المالية البالغة 49% من مصاريف المحكمة، ويعود البت في هذه القضية الى القاضي أنطونيو كاسيزي الذي هو من يأخذ الاجراءات في هذه الحالة".