أعلن وزير الدولة احمد كرامي انه "مع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيراً الى انه مع إبقاء رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن في منصبه "لأنّه خلال فترة عمله أنجز الكثير من الأمور المهمة للوطن، ويكفي شبكات التجسس التي أوقفها".
وقال كرامي في حديث لصحيفة "الراي" : ان "الانقلاب حصل صحيح، لكن لم نقم به، اذ لم يكن الرئيس ميقاتي في الحكم والوزير الصفدي كان في الحكومة ولكنه لم يستقل، فكيف نكون شاركنا في الانقلاب؟".
ورد كرامي على سؤال عن ان الحكومة بـ "لسانين" واحد يعبّر عنه رئيسها نجيب ميقاتي وآخر يعبّر عنه حزب الله باسم الغالبية في الحكومة بالقول: "الذي يعبّر عني هو الرئيس نجيب ميقاتي بالتأكيد، لكن في اللسانين هناك بحث للبنود في مجلس الوزراء، ولا يمكن أن نحكم سلفاً أن الرأي هكذا أو هكذا. هناك مجلس الوزراء مجتمعاً، وكلٌّ يعطي رأيه، وأنا أعطي رأيي، لكنني من رأي الرئيس ميقاتي وقراراته. وستكون القرارات موحدة وواضحة في مجلس الوزراء، والآراء التي تتحدث عنها هي في الاعلام والصحف والتلفزيونات، لكن في مجلس الوزراء هناك نقاشات ويخرج قرار واضح وموحد.
واعتبر ان "المحكمة الدولية لا أحد يستطيع توقيفها، لا "حزب الله" ولا الرئيس ميقاتي ولا انا ولا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأنها دولية بقرار دولي. أما بنودها وشروطها، فستأتي الاستحقاقات وتتضح الصورة.تابع قائلا: ومن هنا الى يوم القرار في مجلس الوزراء لكل رأيه، ونحن بصراحة نريد أن نعلم من قتل الرئيس رفيق الحريري، وهذا موضوع محسوم، وننتظر القرار الاتهامي.
واضاف لا "أستطيع اتهام المحكمة بأي شيء لا معلومات كافية عنه، لا أستطيع اتهامها بذلك".
واكد انه" اتفق على ان مركز الأمن العام مركز شيعي، وصوّت عليه مجلس الوزراء بلا اعتراضات على اللواء عباس ابراهيم". وسال" مَن قال ان العقيد وسام الحسن سيتغير؟ انا مع ابقائه في منصبه لأنّه في الحقيقة خلال فترة عمله أنجز الكثير من الأمور المهمة للوطن، ويكفي شبكات التجسس التي أوقفها، ولا يمكن نكرانها".