اعربت أوساط مطلعة عن اعتقادها ان "ملف المحكمة الخاصة بلبنان مرشح للعودة الى صدارة المواقف السياسية والاهتمامات الحكومية والقضائية. في الايام القريبة في ظل انتهاء مهلة الشهر التي حددتها المحكمة لتلقي الجواب اللبناني عن طلب توقيف المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 30 تموز الجاري".
وتوقعت الاوساط لصحيفة "النهار" ان "يبلغ لبنان جوابه الى المحكمة في الموعد المحدد بواسطة السلطة القضائية المعنية. وتحدثت عن مشاورات سرية جارية بين المعنيين استعداداً لهذا الاستحقاق الذي سيشكل بالنسبة الى المحكمة والمجتمع الدولي القرينة الاولى على التزام الحكومة التزاماً جدياً للبروتوكول المعقود معها".