أشارت مصادر متابعة لصحيفة "المستقبل" إلى أنّ "المتابعة للملف ستشمل المتضررين من الاغتيالات التي تعتبر معنية بالمحكمة وهذا الأمر لن يقتصر فقط على الشهداء السياسيين الذين سقطوا في الاغتيالات المشمولة بالمحكمة بل يشمل كل الضحايا التي وقعت جراء الاغتيالات والتي صودف وجودها في أمكنة الانفجارات".
وعُلمت الصحيفة أنّ من عداد المشاركين في "البريستول" الحقوقي شخصيات ومرجعيات حقوقية وقضائية وأكاديمية غير منتمية سياسياً لفريق "14 آذار" بحيث يسجل حضور هؤلاء رسالة مفادها بأنّ المحكمة لا تعني فقط فريق "14" بل العدالة بحدّ ذاتها والعدالة ليست لفريق من دون سواه، وسيكون في عداد المتحدثين نقيبان سابقان للمحامين أحدهما من بيروت والآخر من طرابلس.
ونقلت "المستقبل" عن أوساط معنية أن هدف اللقاء متابعة عمل المحكمة الدولية ومواكبته في ظل صدور القرار الاتهامي والدخول في مرحلة المحاكمة والتنفيذ، خصوصاً أنّ هناك مهلاً قانونية لذلك. وسيعلن إنشاء مكتب لحقوقيي "14 آذار"، مهمته متابعة أعمال المحكمة في كل قراراتها التي صدرت والأخرى التي ستصدر لاحقاً، وإجراء الدراسات القانونية لاعطاء الرؤية والمشهد القانوني، من خلال الدراسات القانونية البحتة والتقنية، وفي شكل موضوعي وبحثي. وسيصدر عن اللقاء توصيات لعل أبرزها: تأكيد تنفيذ القرار 1757، والتعاون الجدّي مع المحكمة وعدم المراوغة والالتفاف على قراراتها، دعوة نقابتي المحامين في لبنان الى اتخاذ المواقف التاريخية، إلى جانب الحق والعدالة، وتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تأكيد القرار 1757 وتعاون لبنان معه، ودعوة السلطات اللبنانية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية ولاسيما التعاون مع القرار 1757.
بالتوازي، شددت مصادر قيادية وحقوقية في "14 آذار" لـ"المستقبل" على أن "الهدف من المؤتمر التأكيد لمن يستهدفون المحكمة، وبالتحديد "حزب الله"، على أن المحكمة ليست عرضة للإبتزاز، وأننا من موقعنا في "14 آذار" معنيون بتحقيق العدالة وبالوصول إلى الخواتيم لمعرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز".
ولفتت إلى أن "هذا الحراك الحقوقي، مبني على القانون والأدلة والثوابت، كما هو مبني على الشراكة التاريخية بين لبنان والمجتمع الدولي والتي نحرص على بلورتها بإسناد واضح وحاسم لكل القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1757، يما يؤكد التزامنا بالشرعية الدولية، وتمسكنا بالعدالة الدولية التي تجسدها المحكمة الخاصة بلبنان".
وكشفت المصادر القيادية والحقوقية في "14 آذار" أن "المؤتمر سيضع كل المعنيين بموضوع التعاون مع المحكمة أمام مسؤولياتهم، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة المبدئي نجيب ميقاتي، ووزير العدل ومدعي عام التمييز بصفته المخول تنفيذ ما تطلبه المحكمة من لبنان".