كتبت صحيفة "المستقبل":
في خطوة من شأنها أن تشكل إحدى خطوات المعارضة في المواجهة المفتوحة مع الحكومة وقوى "8 أذار"، تعقد قوى "14 آذار" اليوم مؤتمراً قانونياً حقوقياً تحت عنوان "العدالة للاستقرار"، سيخلص إلى توجيه رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، كما سيخرج بمجموعة من النتائج التي ستترجم عملياً وميدانياً من باب دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأشارت مصادر متابعة الى أنّ "المتابعة للملف ستشمل المتضررين من الاغتيالات التي تعتبر معنية بالمحكمة وهذا الأمر لن يقتصر فقط على الشهداء السياسيين الذين سقطوا في الاغتيالات المشمولة بالمحكمة بل يشمل كل الضحايا التي وقعت جراء الاغتيالات والتي صودف وجودها في أمكنة الانفجارات"، في حين أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، في مداخلة عبر محطة "ام.تي.في" امس، أن "المحكمة الدولية تتوقع ردّ الحكومة اللبنانية على طلب إلقاء القبض على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الإتهامي بعد ثلاثين يوم عمل أي أنه يصادف في 11 آب المقبل"، لافتاً إلى أنه "إذا لم تستطع الحكومة توقيف المتهمين حينها يعود إلى قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) إما إعلان القرار الإتهامي كاملاً ونشره في وسائل الإعلام اللبنانية أو إبقاء بعض الأجزاء أو الأقسام منه سرية". وأكد أن "الاتهامات للمحكمة ورئيسها وموظفيها مجرد آراء ولكن عمل المحكمة هو عمل قضائي بحت، ونتوقع من الحكومة اللبنانية التعاون الكامل مع المحكمة الدولية"، موضحاً أن "الحكومة عليها إلتزامات مالية وحتى الآن لم نستلمها، والقرار حيال عدم إستلام هذه الإلتزامات يعود إلى رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي".
وعُلم أنّ من عداد المشاركين في "البريستول" الحقوقي شخصيات ومرجعيات حقوقية وقضائية وأكاديمية غير منتمية سياسياً لفريق "14 آذار" بحيث يسجل حضور هؤلاء رسالة مفادها بأنّ المحكمة لا تعني فقط فريق "14" بل العدالة بحدّ ذاتها والعدالة ليست لفريق من دون سواه، وسيكون في عداد المتحدثين نقيبان سابقان للمحامين أحدهما من بيروت والآخر من طرابلس.
ويهدف اللقاء بحسب أوساط معنية، إلى متابعة عمل المحكمة الدولية ومواكبته في ظل صدور القرار الاتهامي والدخول في مرحلة المحاكمة والتنفيذ، خصوصاً أنّ هناك مهلاً قانونية لذلك. وسيعلن إنشاء مكتب لحقوقيي "14 آذار"، مهمته متابعة أعمال المحكمة في كل قراراتها التي صدرت والأخرى التي ستصدر لاحقاً، وإجراء الدراسات القانونية لاعطاء الرؤية والمشهد القانوني، من خلال الدراسات القانونية البحتة والتقنية، وفي شكل موضوعي وبحثي. وسيصدر عن اللقاء توصيات لعل أبرزها: تأكيد تنفيذ القرار 1757، والتعاون الجدّي مع المحكمة وعدم المراوغة والالتفاف على قراراتها، دعوة نقابتي المحامين في لبنان الى اتخاذ المواقف التاريخية، إلى جانب الحق والعدالة، وتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تأكيد القرار 1757 وتعاون لبنان معه، ودعوة السلطات اللبنانية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية ولاسيما التعاون مع القرار 1757.
وأكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان لـ"المستقبل" أن الهدف من المؤتمر هو مواكبة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، لا سيما من الحقوقين، فلا يعقل أن يكون كل العالم مهتماً بالحقيقة والعدالة، والحقوقيون لا يتحركون"، مشيراً إلى أن "المؤتمر سيشدد على أن الحقيقة والعدالة هما الطريق إلى الاستقرار، بمعنى أن لا إفلات من العقاب بعد اليوم، لأنه بمجرد أن يعرف المجرم أن لا جريمة ستمر بلا عقاب بعد اليوم، فذلك سيؤدي إلى الإستقرار وعدم تكرار الاغتيالات".
وكشف "أن المؤتمر سيتوجه بنداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتأكيد على أن عمل المحكمة يصب في صلب الاستقرار وضمان المستقبل في لبنان".
بالتوازي، شددت مصادر قيادية وحقوقية في "14 آذار" لـ"المستقبل" على أن "الهدف من المؤتمر التأكيد لمن يستهدفون المحكمة، وبالتحديد "حزب الله"، على أن المحكمة ليست عرضة للإبتزاز، وأننا من موقعنا في "14 آذار" معنيون بتحقيق العدالة وبالوصول إلى الخواتيم لمعرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز".
ولفتت إلى أن "هذا الحراك الحقوقي، مبني على القانون والأدلة والثوابت، كما هو مبني على الشراكة التاريخية بين لبنان والمجتمع الدولي والتي نحرص على بلورتها بإسناد واضح وحاسم لكل القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1757، يما يؤكد التزامنا بالشرعية الدولية، وتمسكنا بالعدالة الدولية التي تجسدها المحكمة الخاصة بلبنان".
وكشفت المصادر القيادية والحقوقية في "14 آذار" أن "المؤتمر سيضع كل المعنيين بموضوع التعاون مع المحكمة أمام مسؤولياتهم، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة المبدئي نجيب ميقاتي، ووزير العدل ومدعي عام التمييز بصفته المخول تنفيذ ما تطلبه المحكمة من لبنان".