علمت "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء قرّر في جلسته الأخيرة التي عقدت في قصر بعبدا اعتماد الخرائط الرسمية وإرسالها إلى الأمم المتحدة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُعدّ رئيس الحكومة الصيغة القانونية لإحالة مشروع قانون تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وإجراءات السيادة اللبنانية عليها الى المجلس النيابي لإقراره، ذلك على قاعدة التزام لبنان قانون البحار الذي وقّعه العام 1993 ولم توافق عليه إسرائيل بعد.
وأكّد مصدر وزاري لـ"الجمهورية" أنّ المهمة الملقاة على عاتق الحكومة اليوم هي تحضير ملفّ قانون الترسيم لإرساله الى مجلس الأمن، لأنّ المفاوضات مع إسرائيل لا يمكن أن تتمّ إلّا عبره على اعتبار أنّ لبنان في حال عداء معها، الأمر الذي يمنع اللجوء إلى التحكيم الدولي سواء في محكمة العدل أو محكمة الجزاء الدوليتين، إذ إنّ إسرائيل لم توقّع على التزام هاتين المحكمتين منذ إنشائهما.
وأوضح المصدر أنّ الخيارات كلّها تبقى قائمة لاسترجاع حق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية، على أن تستعجل وزارة الطاقة في إعداد المراسيم التنظيمية والتطبيقية لقانون التنقيب عن النفط ليصار الى البدء بالإجراءات العملية لتلزيم الاستكشاف والتنقيب، تمهيدا للاستخراج الذي سيفتح الباب واسعا أمام تنافس كثير من الشركات الدولية، وسيدخل في حسابات حكومات كثيرة من الدول حول طريقة التعاطي مع الحكومة اللبنانية، والتي يبقى للعامل السياسي دور في اختيار إحداها، لما لهذا الأمر من أهمّية على صعيد حماية مشروع الاستخراج.