خوري وفي حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) أكد أن موضوع تمويل المحكمة الدولية لم يطرح بعد وان الحكومة هي التي تبت بهذا الأمر.
ورداً على سؤال بشأن التعيينات الادارية، اعتبر خوري أن هناك مساحة واسعة لجميع الفئات، مؤكداً أن الحكومة الحالية ستعتمد الآلية السابقة التي أقرت في الحكومة السابقة.
وقال خوري: "الحكومة الحالية هي شرعية ويحق للقوى الأخرى اتخاذ ما تراه مناسباً من المواقف كونها أصبحت معارضة".