أوضحت أوساط نيابية أن الجلسة النيابية المرتقبة بعد بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى بحث جدول أعمال الجلسة التشريعية في 3 و4 آب المقبل، لا تتطلّب حضوراً نيابياً كثيفاً، مشيرة الى أن النصاب قد يكون مرتبطاً بمشروع دون الآخر، موضحة ان نواب قوى 14 آذار سيشكلون "بيضة القبّان" في توفير النصاب.
وذكّرت مصادر نيابية لـ"أخبار اليوم" أن قانون النفط قد أقرّ في مجلس النواب، وهو يحتاج الى المراسيم التطبيقية، ولكن ما تبقى في هذا المجال هو أن يصوّت مجلس النواب على تحديد الحدود الجنوبية، علماً أن جميع الكتل ستتعامل معه بإيجابية طالما أن الموضوع هو ضمن المياه الإقليمية والحدود اللبنانية.
أما في ما يتعلق بموضوع الموازنة، فقد لفتت المصادر الى أن هناك اختلافاً في هذا الشأن حول أي موازنة ستبحث، ففي وقت تعدّ الحكومة لموازنة 2012 هناك مَن يتحدث عن موازنات تعود الى 2005.
وشدّدت المصادر على أن بند المحكمة الدولية سيشكل معضلة في مجلس النواب، حيث ستحصل عملية "Filtrage" حوله في هيئة مكتب المجلس.
ورداً على سؤال حول مشاريع القوانين الـ 63 التي أقرّتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية بعد استقالة الوزراء حزب الله و"أمل" منها، أوضحت المصادر أن هناك صيغة للحل حيث ستمرّر عبر الحكومة الجديدة: جزء منها تقدّمه الحكومة كمراسيم وجزء آخر يقدَّم كاقتراحات قوانين، علماً أن هذه الصيغة كانت مقترحة لحكومة الرئيس سعد الحريري وما زالت سارية المفعول.