اعتبر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ان الخلاف على الملكية في ما خص قضية لاسا قد يحصل بين الاخوة، سائلا عن الأسباب التي تجعل من البعض يسعرون الخلاف ويؤججون القضية لتصويرها على أنها خلاف طائفي كبير، "والقضية أن هناك خلافا صغيرا حول بعض الأراضي الغير ممسوحة منذ العام 1939، أما من يحاول ان يتصيّد بالماء العكر ويحاول ان يسبب مشكلة فليحل عن الناس".
وقال عون بعد اجتماع التكتل: "في اجتماع بكركي صار هناك اتفاقية لفرز الأراضي الغير مفروزة، والاجتماع حضره سياسيون وممثلون عن الأهالي والبطريركية وابرشية جبيل وصربا، فلماذا يدخلون أناس من الخارج، سياسيين كانوا أم اعلاميين، لتسعير الخلاف وجعله طائفيا بين المسيحيين والشيعة… فليحلوا عن الناس وليبعدوا مناوراتهم وفتنهم عن الأهالي".
وأضاف: "نحن صدرنا واسع ولكننا نديق ذرعا فيكم أيها الصحافيين عندما تبدأون بالافتراء، فلماذا تريدون افتعال مشكلة كبيرة وأزمة من خلاف صغير، فالمشكلة يمكن أن تكون بين الأخوة وأنا أنطلق من كلامي عند بدء التحكيم والمسح بين المختلفين وأنا لا أدافع عن أحد وحتى حزب الله ليس بحاجة لأحد للدفاع عنه"، مشيرا الى انه "عندما يُهان الشعب العادي من وسيلة اعلامية يقوم بردة فعل سلبية، ونحن نريد فقط ان يبقى الموضوع محصورا بخلاف على ارض".
وعن موضوع تعاون الحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان، قال عون: "مجلس الأمن تعاون مع الحكومة بتهريبة المحكمة وأنا غير ملزم بهذه التهريبة لأن الحكم اللبناني يتمثل بما تشرعه الحكومة فقط، لذلك، وليتفضلوا بمطالبة السنيورة والمستقبل بمصاريف المحكمة وليس أنا"، مضيفا: "لا يمكن للقاضي أن يشرع لنفسه ثم يحكم وأنا لم أرى في حياتي قرار اتهاميا يصدر بتدرج أو توقيف أشخاص من دون مذكرات، أو ترك شهود الزور أحرارا، وأنا لم أرى يوما البلاد من دون حكومة حتى لا يتعامل معنا مجلس الأمن بطريقة غير شرعية".
وعن سلاح حزب الله، قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح": "الكلام عن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة هو هذيان لأن القرار ليس حزب الله من يتخذه بل أميركا واسرائيل. لقد دخلوا الى أرضنا ونحن دافعنا عن أنفسنا. عندما يكون هناك احتلال، شرعية السلاح تاتي من مشروعية المقاومة وحق الشعب المحتلة أرضه بتحريرها بأي وسيلة بين يديه، وسلاح حزب الله لم يدخل الساحة الداخلية الا بلحظات محصورة جراء قرارات خاطئة للحكومة اللبنانية".
وعن التعيينات الأمنية، أكد عون أنه لا يوافق رئيس الجمهورية "الابقاء على اللواء أشرف ريفي في مديرية قوى الأمن الداخلي لأن معيار الكفاءة هو الذي يجب أن يسود في هذ الحالة وفي سجل ريفي مخالفات كثيرة منها انشاء جهاز أمني غير شرعي، وانطلاقا من ذلك وبعيدا عن الكيدية وبكل بساطة لا نوافق على ريفي".