فنّد عضو الأمانة العامة لقوى" 14 اذار" الياس الزغبي الرسائل والأهداف التي تنوي قوى 14 آذار ايصالها الى الرأي العام المحلي والدولية لجهة التزام لبنان الشرعية الدولية والقرار 1757، مشدداً على ان 14 أذار "ستشكل لجنة متابعة وتنفيذ حقوقية لتمكين لبنان من تنفيذ إلتزاماتها وعدم التملص منها كما تنوي الحكومة الراهنة".
واكد في حديث لصحيفة "المستقبل"، ان "أداء الحكومة نظري حتى الآن بمعنى أنها تواجه الحقائق والوقائع من خلال الصياغات البهلوانية اللغوية"، موضحاً ان "هذا الكلام بات أمام فرصة زمنية محدودة لا يصح مع بداية الشهر المقبل لأن الإلتزامات يجب أن تكون عملية وليست لفظية عند انتهاء المهلة الزمنية" التي منحتها المحكمة لتسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واكد الزغبي ان الرسالة التي اراد حقوقيوا 14 آذار ارسالها هي أن "لبنان ملتزم الشرعية الدولية، فهذا هو تاريخ لبنان بحالة شراكة دائمة مع المجتمع الدولي والقيم الانسانية والدولية، حيث يرتبط بمواثيق راسخة مع الأمم المتحدة والقرارات الدولية" .
واعلن ان "هدف المؤتمر مساندة آليات بلوغ الحقيقة وتحقيق العدالة من خلال دعم كل مجريات التحقيق الدولي ومراحل المحاكمة لاحقاً وتوجيه رسالتين الى الداخل والخارج. رسالة الداخل تتوجه الى المعنيين بشكل مباشر عن ضرورة التعامل مع المحكمة أي وزارة العدل وكل مؤسساتها. أما رسالة الخارج فهي موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكي يبقى الإلتزام العالمي لإنقاذ لبنان من الإغتيال السياسي المتمادي والذي لم يجد أي رادع له في المرحلة السابقة".
واشار الزغبي الى انه "من خلال تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ حقوقية لتحديد كل الخطوات ومتابعة لصيقة ودقيقة لكل الإجراءات وما يستتبع هذه الإجراءات من مسائل تتصل بذوي الشهداء وأصحاب الحقوق وتمكين لبنان من تنفيذ إلتزاماتها وعدم التملص منها كما تنوي الحكومة الراهنة. عملنا سيكون الضغط المتواصل في الداخل السياسي، القانوني وحتى الشعبي لإبقاء التزام لبنان بالمحكمة الدولية وعدم التملص منها".
واضاف ردا على سؤال حول الخطوات القانونية التى ستسعى اليها الجنة قال: "سنشكل حالة مراقبة يومية ومستمرة في الداخل لمنع هذه الحكومة من تحويل لبنان الى دولة مارقة خارجة عن الشرعية الدولية وسنعمل على فضح الشكليات التي تحاول الحكومة إستخدامها للتهرب من التزامها. بعد بضعة أيام قد تقول الحكومة أنها قامت بواجباتها للعثور على المتهمين الأربعة، لكنها لم تجدهم وسترفع تقريراً الى المحقق الدولي حول هذا الأمر. هذا العمل هو للتهرب بالشكل من الالتزمات لذلك قوى 14 آذار ستعمل على وضع الإصبع على الجرح وعلى حقيقة ما يجري ويحصل وستكشف كل ذلك أمام الرأي العام والمراجع الدولية المختصة من خلال السفارات في لبنان ومباشرة مع المحكمة الدولية".
وقال الزغبي انه "عندما يقول "حزب الله" أو قوى 8 آذار أنه اذا توصلنا الى الحقيقة يهتز الإستقرار هي معادلة غريبة، فالإستقرار الحقيقي ينص على الحقيقة وليس على التكاذب أو التحايل على الحقيقة. فالحقيقة مقرونة بالعدالة والعدالة عامل حازم وأساسي. الحقيقة والعدالة هما اشرط لازم وضروري لتحقيق الاستقرار. لا وجود لإستقرار من دون عدالة وكل من يحاول التفريق بينهما يؤسس لفتنة أو لحرب أهلية ـ لبنانية ولكي نتفادى ذلك علينا ربط العدالة بالاستقرار، فالإستقرار هو نتيجة للعدالة والعدالة هي شرط للإستقرار وكل من يخالف ذلك يسعى الى زيادة الإحتقان الداخلي".
وعلق على تصريح مارتن يوسف الناطق الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان بأن 11 آب المقبل سيكون موعد تقديم تقرير المحكمة عن طلب توقيف الموقوفين الاربعة بالقول: "هذه معلومات صادرة عن المحكمة الدولية. لا نعلم إذا كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيعلن كل مندرجات القرار الاتهامي ام لنه سيحتفظ ببعضها، فهذا شأن تقني يخص المحكمة الدولية وهي تقرر ما هو مناسب".
مضيفا ان "المرحلة القادمة من الآن حتى منتصف الشهر المقبل سنكون أمام مرحلة الوقائع أكثر من مرحلة الإفتراضات. فنحن أمام مرحلة ستضع الحكومة نفسها في مأزق إما ان تلتزم بالحقائق ام أنها ستكشف انها تناور وان الكلمة الأخيرة هي لـ"حزب الله" وليس للرئيس ميقاتي وسيؤكد شعاره انه "حزب الله" هم الغالبون".
واعتبر ان "هناك أسباب عديدة لظهور السيد نصرالله لعل أبرزها قضية المحكمة الدولية، لأن هذا الملف يشكل مسألة ضاغطة جداً على "حزب الله"، لذلك نجد الأمين العام يتحدث خلال اطلالته عن مجموعة مواضيع للتغطية عن الهدف الأساسي لإطلالته الإعلامية الا وهي المحكمة الدولية التي كشفت حقيقة الدور والوظيفة والخطورة التي يمارسها "حزب الله" منذ سنوات".