اكد موظف كبير في القسم القضائي المتعلق بالمحكمة الدولية في الامم المتحدة بنيويورك ان "مجرد تحويل المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا مذكرات التوقيف بحق اربعة من قياديي "حزب الله" اورد القرار الاتهامي الدولي اسماءهم كمتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى الاجهزة الامنية اللبنانية لتنفيذ قرار اعتقالهم ما حملهم على الفرار والاختباء تحت عباءة حزبهم وامينه العام حسن نصرالله"، معتبرا ان "هذا الامر يعني ان التهمة "ركبتهم" أكانوا مجرمين أو ابرياء" وان قيادتهم التي جاهرت بإعلان رفضها "تسليمهم وتحديها قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي، جعلت من نفسها قيادة ارهابية مطاردة تماما مثل قيادة "تنظيم القاعدة" في كل انحاء العالم".
ونقل سياسي لبناني مغترب في واشنطن عن موظف الامم المتحدة قوله ان اصدار محكمة لاهاي احكامها الغيابية على المتهمين باغتيال الحريري وشخصيات وطنية لبنانية اخرى، "يهدر دم هؤلاء باعتبارهم مطلوبين من القضاء والعدالة الدوليين اذ يصبحون مثل عناصر وقيادات "القاعدة" ومنظمات ارهابية اخرى بينها "حزب الله" المدرج على لوائح الارهاب الدولية، مطاردين في كل مكان وقادتهم قابعون في مخابئهم واوكارهم لا يستطيعون مبارحتها الى ما لا نهاية".
واكد المسؤول الاممي لـ"السياسة" الكويتية "ان حسن نصرالله ومن هم وراءه في طهران اذا كانوا يعتقدون ان "حزب الله" لا يمكن المساس به وهو فوق العدالة الدولية والاستجواب والمحاكمة فهم مخطئون لان الضغوط الدولية السياسية والامنية عليهم ستبلغ ذروتها في بعض المراحل من اجل اعتقالهم والقضاء عليهم لان الظروف المأساوية التي تمر بها المنطقة من ثورات وتساقط انظمة ورؤوس ستصل في نهاية المطاف اليهم لا محالة".
وقال المسؤول: "بامكانك ان تهرب بعض الوقت لكنك لا تستطيع ان تختبئ كل الوقت وان التاريخ يؤكد ان احدا مثل هؤلاء الخارجين على القانون الدولي وعلى رأسهم من هم اعتى منهم بمئات المرات مثل هتلر وموسوليني وتشاو تشيسكو وبول بوت "كمبوديا" وميلوسيفيتش "صربيا" وكراديتش "البوسنة" وجونسون "رواندا" وسواهم من شياطين الجريمة العالمية الجماعية، لم يتمكن من الافلات من المحاسبة والمصير المحتوم مهما طال الزمن".
ونقل عضو اللوبي اللبناني في واشنطن عن المسؤول الاممي "توقعه ان يلقى مصطفى بدر الدين المتهم الرئيسي في قرار الاتهام الدولي ورفاقه الثلاثة المطلوبون الى المحكمة مصيرا قاتما على ايدي رؤسائهم اذا هم شعروا باقتراب يد العدالة الدولية منهم خشية توريط قادتهم في هرم الحزب، كما ان قياديي الدفعة الثانية من الاسماء التي سترد في تتمة القرار الاتهامي خلال الشهرين المقبلين سيدركون ما سيواجهونه من قمع حزبهم لذلك قد يفر بعضهم ويلجأ الى العدالة طلبا للحماية خصوصا اذا تم اعتقال المتهمين الاربعة او تم اغتيالهم".