واشارت الى ان "النقابات والسائقين نفذوا كل ما هو مطلوب من مستندات واستمارات وفقا للآلية التي وضعت لهذه الغاية منذ أكثر من شهرين على الموعد المحدد لتنفيذ الاتفاق".
وإعتبرت "ان خطة النقل المنجزة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل والوزارات والنقابات المعنية ما تزال في أدراج رئاسة مجلس الوزراء والتي وعدنا بوضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها وحتى تاريخه لم تأخذ طريقها إنفاذا للوعد".
ورأت انه "إزاء ما يتعرض له العاملون في قطاع النقل لا تألو الحكومة جهدا إلا وتقوم به إرهاقا للمواطنين والسائقين، وهذا ما يترجم أسبوعيا بأسعار المحروقات وخاصة صبيحة الاربعاء".
وأعلنت العودة إلى تنفيذ الإضراب العام والتظاهر السلمي ما لم تلب هذه المطالب التي تم الالتزام فيها من قبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
وأعطت الاتحادات الحكومة مدة 15 يوم من تاريخه لتنفيذ ما التزمت به معنا، على أن تعتبر اجتماعاتها مفتوحة للمتابعة واتخاذ وتحديد الخطوات اللازمة في حينه".