كشفت معلومات خاصة لصحيفة "السياسة" أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بدأ سلسلة اتصالات ومشاورات مع حلفائه في قوى "8 آذار" لاتخاذ موقف مشترك سيتم إبلاغه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من إجازته الخاصة، برفض القبول بأي شكل من الأشكال بقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن في منصبيهما, خاصة وأن هناك ملاحظات عدة من جانب الأكثرية الجديدة على أداء الرجلين في السنوات الماضية استناداً إلى ما يتم ترويجه من قبل هذا الفريق.
وأفادت المعلومات أن تصويب عون المتواصل على ريفي والحسن واتهام الأول بعدم الكفاءة, يهدف إلى إيصال رسالة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لن تتم الموافقة على رغبته ببقاء ريفي على رأس المديرية العامة لقوى الأمن، خاصة بعدما سبق لرئيس الحكومة أن أطلق أكثر من إشارة تعكس هذه الرغبة.
وكشفت المعلومات أن المواقف التي أطلقها النائب عون من قضية ريفي والحسن، إنما تعكس وجهة نظر "حزب الله" والذين يدورون في فلكه, في التخلص من كل رموز "العهد الحريري" السياسية والأمنية, وبالتالي لا يمكن مشاطرة ميقاتي في توجهه لإبقاء هذين الرجلين في مكانهما, متوقعة اشتداد الحملة على ميقاتي مع اقتراب موعد جلسة الحكومة لاستكمال البحث في موضوع التعيينات الأمنية، بهدف ممارسة الضغوطات عليه وعلى فريقه الوزاري المتعاطف معه في هذه القضية.
ورجحت المعلومات أن تشهد قضية التعيينات الأمنية, سيما في ما يتعلق بمديرية قوى الأمن تجاذبات كبيرة داخل الحكومة ستجعل الرئيس ميقاتي وحلفاءه في وضعٍ لا يُحسد عليه كثيراً, خاصة إذا ما أصر "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" والقوى السياسية المؤيدة لهم في الحكومة، على عدم مجاراة ميقاتي في إبقاء ريفي تحديداً في منصبه، لأن أي توجه نحو التصويت سيكون لمصلحة فريق "8 آذار" الذي يبدو مصراً على فرض إملاءاته على الحكومة لتحقيق ما يريد.
ولم تستبعد مصادر قيادية في المعارضة أن تكون الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى سورية ولقائه الرئيس بشار الأسد قد هدفت في جانب منها إلى طلب المساعدة للضغط على الرئيس ميقاتي بهدف دفعه للاستجابة إلى مطالب "حزب الله" و"التيار العوني", السياسية والأمنية، وفي مقدمها وقف التعامل مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها, وتسريع إقرار بعض التعيينات التي تصب في مصلحة هذا الفريق.