كلف الاربعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، فرع التحقيق في مخابرات الجيش اللبناني والشرطة العسكرية، بإجراء التحقيقات الأولية في الاعتداء على قوات "اليونيفيل" قرب صيدا، وجمع المعلومات توصلا لكشف هوية منفذي الجريمة وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم.
وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "المعلومات التي روجت عن توقيف عدد من الأشخاص في هذا الحادث غير صحيحة"، مشيرا إلى أن "التحقيقات التي ما زالت متواصلة منذ وقوع الانفجار وتتولاها الأجهزة الأمنية بإشراف القاضي صقر، لم تصل إلى نتيجة تقود إلى توقيف أي مشتبه به في هذه القضية، غير أن هناك بعض الشهود الذين يستمع إليهم المحققون لجمع المعلومات، ولكن لا توقيفات حتى الآن".
وأوضح المصدر أن "التحقيق يأخذ في الكثير من الاحتمالات ويسلك أكثر من اتجاه، من خلال المعطيات والمعلومات الأولية المستقاة من طبيعة الانفجار ونوع المواد المتفجرة وطريقة التفجير، واقتفاء أثر المنفذين من خلال الوجهة التي يعتقد أنهم فروا إليها بعد تنفيذ العملية".
وفيما يشارك خبراء متفجرات في الكتيبة الفرنسية وزملاء لهم من "اليونيفيل" في التحقيقات، قال المصدر إن "السلطات اللبنانية وافقت على طلب فرنسي، يقضي بمجيء محققين فرنسيين إلى لبنان للمشاركة في التحقيقات، بما لدى فرنسا من خبرات علمية وتقنية في هذا الخصوص".