نفى المكتب الاعلامي في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، "ما ورد على لسان النائب زياد أسود ونشرته بعض وسائل الاعلام بتاريخ 28/7/2011 والذي يقول فيه: "كلامي موجه لجميع الوزراء للامساك بزمام الامور، على سبيل المثال وزارة الداخلية عليها التحرك بفعالية لتصحيح الخلل الوارد على مستوى تزوير الانتخابات النيابية ويكون ذلك عبر تصحيح التلاعب بلوائح الشطب ووقف النهج المتبع داخل دوائر النفوس، اذ لا يجوز للموظفة سوزان خوري مثلا إعطاء المناقصات في وزارة الداخلية والبلديات للمقربين".
واوضح المكتب الاعلامي ما يلي:
اولا: بالنسبة الى المناقصات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للاحوال الشخصية:
ان جميع المناقصات الخاصة بالمديرية العامة للاحوال الشخصية التي أجريت تمت لدى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية المرعية الاجراء. اما العقود التي جرت ما بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية والبلديات السابق وبعض الشركات الخاصة فإنها تمت وفقا للاصول القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وذلك بعد اخذ موافقة كل من جانب مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، وبالتالي فإنه لا يوجد اي دور لا من قريب او بعيد لرئيس مصلحة النفوس الانسة سوزان خوري يوحنا في انجاز هذه الصفقات.
وفي كل الاحوال، نتمنى على النائب أسود ايداع وزارة الداخلية والبلديات المستندات التي تثبت صحة مزاعمه.
ثانيا: بالنسبة لما أثير عن تزوير في الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009 لجهة لوائح الشطب.
بات معلوما ان المجلس الدستوري اي المرجع القضائي الاعلى في لبنان كان قد نظر في الطعون بصحة بعض نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009، التي قدمت امامه وذلك بعد اجراء التحقيقات اللازمة بشأنها والتي استمرت حوالى ستة اشهر واصدار القرارات في ضوئها والتي قضت برد كل طلبات الطعون المقدمة تلك. والجدير ذكره ان القوائم الانتخابية التي شكك بصحتها هي نفسها التي اعتمدت في تنظيم القوائم التي جرت على اساسها الانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والاختيارية عام 2010 ولم تثر حولها الشكوك، وكذلك تم اعتماد نفس القوائم لعام 2011 ولم يتم اي مراجعة بشأنها.
ثالثا: يهم وزارة الداخلية التأكيد على انها السباقة في التقيد بالقانون راجية من الجميع التقيد بذلك.
رابعا: يهم وزير الداخلية والبلديات ايمانا منه بمنطق القانون في معرض قيامه بمهامه بكل شفافية، ان يعلم مختلف الجهات التي تطرح بعض التساؤلات حول المواضيع المثارة، انه على استعداد لتسهيل مهمة الاطلاع على كافة المستندات والسجلات الموجودة لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية وكافة اقلام النفوس التابعة لها وذلك في سبيل ازالة الشكوك والالتباسات وتبيانا للحقيقة".