اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور شربل كفوري، أن "إعادة ترتيب أوضاع الجامعة الداخلية يأتي في سلم الأولوية، وهذا يتطلب تعيين عمداء أصيلين ورئيس جديد للجامعة وفقا للقوانين المرعية الإجراء وتحديدا قانون المجالس الأكاديمية رقم 66 وما سيتبع ذلك من إجراءات لتشكيل مجلس الجامعة ليقوم بالدور المنوط به لتدعيم هذه المؤسسة".
وثمنت الهيئة إيجابا "قيام لجنة المال والموازنة في اجتماعها الأخير بإقرار مشروع قانون تصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، بعد أن سبق وتم إقراره في لجنة التربية النيابية"، متمنية على رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس مطلع آب المقبل.
وأشارت الى أنها "قدمت لوزير التربية والتعليم العالي سلسلة الرواتب الجديدة المقترحة من الرابطة"، متمنية عليه "رفعها إلى مجلس الوزراء والدفاع عنها وإقرارها".
وأكدت الهيئة "حق الأساتذة المتعاقدين في الساعة المستوفين الشروط للتفرغ، ضمن معايير الحاجة والكفاءة التي تحرص الرابطة على ضرورة احترامها وتطبيقها خصوصا أن عقود المصالحة التي يخضعون لها لا تسمح لهم بالحصول على حقوقهم المالية إلا بعد عامين او أكثر كما أنهم يفتقرون الى أي ضمانات صحية".
واستهجنت "الإشكال الذي حصل أثناء إجراء امتحانات الدخول الى كلية الإعلام"، معتبرة أن "المساس بامتحانات الجامعة هو من المحرمات، فسمعة الجامعة وصدقية امتحاناتها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار".
وإذ لفتت الرابطة الى انها "تعتمد الحوار سبيلا لتحقيق مطالبها"، رأت في "العطلة الجامعية فسحة للحكومة لدراسة الملفات التي قدمتها اليها، وأن الخريف المقبل سيكون ساخنا إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها، وهي لن تتردد، إذا اقتضى الأمر، في اللجوء الى الوسائل الديموقراطية الضاغطة والمشروعة".